انه واقع لا جدال فيه ويعيشه مواطننا يومياً ولا نستثني أحداً من إمكانية المشاركة الفعلية به كفاعل أو مفعول به ومن واجب الحكومة والجهات المعنية الأمنية وأعضاء البرلمان وكل من يهمه الأردن وشعبه كون هدف القيادة المعلن هو الوطن المصان والمواطن بالعيش الكريم تحت مظلة الأمن والأمان الذي تخالطه الضبابية الآن ، من خلال بحث الأسباب والاعتراف بها بأن جلها ردود أفعال ونتائج للسياسات الحكومية والبرلمانية غير مدروسة الرواسب المجتمعية باعتبار الدولة مسئولة عن الأمن الاجتماعي الخاص والعام ،
وبتناول أسباب ارتفاع هذه النسبة المحمومة من أجل التقويم وليس الاكتفاء بالتقييم نكون قد وضعنا أيدينا على المرض وسهل علاجه وأهم هذه الأسباب :
1- مقررات مؤتمر سيداو المتعلقة بالأسرة والمخالفة لكتاب الله عدا عن مخالفتها لقيمنا المثلى وعاداتنا وتقاليدنا وكرامتنا وأعراضنا التي لا تلغى بأي قانون أو مؤتمر أو اتفاق .
2- البطالة وكابوسها المرعب على الجيل الجديد والذي فقد الأمل بالعمل وبالتالي بالزواج وتكوين الأسرة التي حلم بها وانقطع أمله .
3- الفقر وتحول المجتمع الى أسياد وعبيد لعهد الإقطاع وانتهاء ما كان يسمى بالطبقة الوسطى ولا يمكن لمجتمع أن يكتمل دون الطبقة الوسطى ركيزة المجتمع والمحبة والرضا العام .
4- تحول مجتمعنا الى مجتمع مهجن بسبب الهجرات المتتالية وضياع هوية الأردني وضعف إرادته وشعوره ببلده كأم مما سبب فتور الانتماء والناس بالسر غير العلن والتصفيق .
5- القوانين الجائرة المزاجية والتي تركت رواسب عكسية عند المواطن ومنها قانون الإيجارات والتي زادت بنسبة لا تصدق ولا يقدر عليها المواطن فالمتقاعد القديم يتقاضى 300 دينار ومستأجر لبيت ب 80 دينار واصحب 300 دينار فمن أين سيعيش هو وعائلته ألم تفكر الحكومات به كانسان له حق الحياة وكيف ستقنعه بمعادلة الانتماء والوطن .
6- العدالة المفقودة في الوظائف والرواتب والتقاعد فالمتقاعد حديثاً يصل تقاعده أكثر من 600 دينار والقديم بنفس وضعه 300 دينار عدا المحسوبية والواسطة وعطايا الديوان فقد رأيت أناس لهم أملاك وأموال ورفاهية ولا زالت تصلهم شيكات من الديوان وغيرهم يعاني كل يوم ولا معيل فكيف سيقتنع بحاجته لأمان البلد والانتماء .
7- الفساد الذي قيد ضد مجهول ثم اتبع بقوانين ضد من يتهم أحد بالفساد ولم تتم محاسبة أي فاسد ولا إعادة أموال ولا إعادة مقدرات البلد المباعة مما جعل المواطن يكفر بكل ما يقال
8- انعدام الثقة بأي إصلاح وتغيير ايجابي وبأي خطط وبرامج مهما كانت حتى ولو لمسوها بأيديهم .وبالتالي سيكفر بالقوانين والأنظمة والأمن المجتمعي المغشوش برأيه .
9- رؤية المواطن للقانون بأنه كنسيج العنكبوت يصطاد الضعيف ويخرقه القوي مما زرع بالكثير الاستقواء بأي ثمن .
10- تسارع التكنولوجيا الحديثة واستعمالها الخاطئ والسلبي .
11- الإفراط بارتفاع الأسعار غير المبرر مع إهمال مقدرة المواطن وحالته جعل المواطن في حل من الثقة بمن لا يهتم به والتصرف بلا حساب لعواقب .
12- إلغاء وزارة التموين وإطلاق يد التجار برسم سياسة البلد الاقتصادية دون النظر لحالة المواطن وشعوره وحياته وتحول الدولة لجابي أشبه بالحكم العثماني القديم علينا
13- الأحكام المخففة على التسبب بالإيذاء شجع على ضرب الوجه والتشويه بالسكاكين والنتيجة إيقاف وتكفيل ودفع بعض الدنانير ويعود ليمارسها يومياً مما شجع طلب الخاوات وإرهاب الناس وعدم ثقتهم بحماية الدولة لهم فحموا أنفسهم بالرد بالمثل او الانصياع لأصحاب السوابق .
14- انشغال الدولة بالجماعات الدينية وغيرها وإهمال أولوية ضبط أمن المجتمع مما أجبر كل مواطن على الاحتياط لحماية نفسه .
15- عدم الثقة أو الاقتناع بدور ورجالات مجلسي النواب والأعيان بالحفاظ على حقوق المواطن و أمنه وهم على استعداد لبيع المواطن بالمزاد مقابل مصالحهم الخاصة .
16- عدم وجود إعلام شفاف حيادي صادق جعل المواطن لا يثق بكل ما ينشر ويعلن ويكتب حتى لو كان حقيقة واعتبروه إعلاما مردوخياً يرف ويلمع أناس ويهمش ويسيء لأناس لمن يدفع أكثر .
17- تدخل المنظمات العالمية وبعض المحلية الحاقدة بحياة الأسرة وإلغاء دور الأب والأهل القيادي فطرياً احدث خللاً سلبياً أدى للجنوح بلا رقيب .
18- تجميد عقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد مهتك الإعراض شجع المواطن على تنشيطه بيده واعتبر نفسه غير مذنب دينياً ومجتمعياً .
19- تحول الأردن الى بلد موازي بدلاً من خدمة المواطن فالدولة مسئولة عن التعليم والصحة والدين وقد اصحب التعليم والصحة وحتى الحج موازي من يدفع أكثر يسمح له بالعبادة والحج .
20- وفي خضم تلاطم الموجات السابقة ضاعت الملامح الأردنية ألأصيلة وفقد الشعب الأمن والأمان وتملكه عم الاعتماد على الدولة وفتر عنده الانتماء والمواطنة الحقة بعد ما لمس من تسميات أبناء العشائر وليتنا نعرف من المقصود فيها وما مواصفته وكيف ننتسب إليها وعلى مزاياها وأبناء المخيمات ومكرماتهم والأقل حضاً والمؤلفة قلوبهم وكل هذا الواقع وتسألون عن ارتفاع مستوى الجريمة وانفلات المجتمع
( في ظل هذا الواقع تنقذون البلد من الاحتقان الكامن بنهج حكم يحمل المتناقضات ..... حكم دكتاتوري وعادل )
أعجبنيأ