جراسا -

الحزب الوطني الدستوري يثمن عاليا موقف جلالة الملك الحامي للدستور ، وقرار جلالتة بعدم المصادقة على قانون التقاعد لمجلس الامة ، لأخذ رأي وقرار المحكمة الدستورية ، ان إنحياز الملك كحامي للدستور بإحترام سمو وعلو قواعدة الدستورية على ما يصدر من تشريعات من مجلس الامة ما هو إلا تعزيز لدور المحكمة الدستورية كثمرة من ثمار الاصلاح الدستوري الذي تم انجازة في عهد جلالتة ، ورسالة ملكية الى مجلس الامة من ضرورة الاهتمام بدستورية القوانين قبل صدورها ، احتراما لمبدأ الشرعية الدستورية للقوانين كعنوان لمضمون الدولة الديمقراطية بان لا تخالف القوانين أحكام دستور الدولة. والحزب الدستوري يثمن بالتقدير قرار المحكمة الدستورية وإنتصارها لمبادئ الدستور والقانون ، ودورها الدستوري في تفسير احكام الدستور ورقابتها الدستورية على عدم مخالفة القوانين الصادرة لاحكام الدستور ، بما يعزز مركز الدولة القانوني ، ويرى الحزب ان المحكمة وهي تمارس دورها هو بالتأكيد لمصلحة المواطنين والشعب في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فالشعب هو المستفيد الحقيقي من رقابة المحكمة على دستورية القوانين . والمحكمة اثبتت بقرارها عدم دستورية التقاعد لمجلس الامة ، أنها الحارس على الشرعية القانونية ،والمحافظ على الحدود الدستورية للسلطات ، وتبقى المحكمة الدستورية هي الضمانة الاكيدة على سيادة الدستور وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي .