جراسا -

تفاعلت قضية اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى المبارك وخطوة الحكومة باستدعاء السفير الأردني من تل ابيب، إذ يعقد مجلس النواب جلسة خاصة، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي.

ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الاردنيين الى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية لمواجهة السياسات الاسرائيلية التي وصفها بالغطرسة والعدائية تجاه "الأقصى".
وقال الطراونة، الذي دعا المجلس للانعقاد صباح الثلاثاء المقبل في جلسة خاصة لبحث الاعتداءات الاسرائيلية، إن السياسات الاسرائيلية تعبر عن مواقف الحكومة الصهيونية التي لا تأبه بالقانون والاعراف الدولية.

واضاف ان المقدسات الاسلامية بالاضافة الى انها قضية عربية اسلامية؛ فإن المساس بها هو مساس مباشر بالاردن وسيادته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت النائب ردينة العطي تبنت مذكرة نيابية، موقعة من أحد عشر نائبا، طالبت فيها رئيس مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات على المقدسات بـ"الأقصى".

وقالت المذكرة إن الجرائم الصهيونية لا تشكل فقط انتهاكا للأقصى وللشعب الفلسطيني الشقيق وإنما هي عدوان صارخ على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الإنسانية جمعاء، والتي أكدت في مواثيقها الدولية على احترام الأديان ومراكز العبادة ورفض أي أشكال الاحتلال وحق أي شعب في مقاومة مستعمريه ومحتليه، مضيفة إن هذا اعتداء على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس العربية وتنكرا لاتفاقية وادي عربة.

بدوره، قال النائب خليل عطية إن 14 نائبا شكلوا لجنة تنسيقية لدعم القدس، ووضعوا خطة لنصرة المسجد الأقصى، حيث تتضمن عدة بنود من أبرزها رفع رسالة لجلالة الملك عبدالله الثاني حول الأوضاع في الأقصى، والتهديد بطرح الثقة بالحكومة في حال لم تطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
من جانبه، ثمّن النائب أمجد المسلماني خطوة الحكومة باستدعاء السفير الأردني في إسرائيل، واصفا إياها بأنها البداية في كيفية التعامل مع هذا الكيان الهمجي المتغطرس، رغم أنها يجب أن تكون منذ زمن بعيد لأن تجاوزات إسرائيل ورعونتها واستهتارها لم تنقطع فهي تمارسها بتحد صريح وواضح لكل الأعراف والتقاليد الدولية.

وتابع "أن إسرائيل هي دولة لا تحمل أدنى معاني الأخلاق والمبادئ الإنسانية السامية وهذا ثابت وواضح، حيث أنها لم تحترم الأردن ووصايته الهاشمية على المقدسات رغم معاهدة السلام التي مضى عليها أكثر من عشرين عاما".

إلى ذلك، عبرت كتلة "تمكين" النيابية عن تأييدها لخطوة "استدعاء السفير"، قائلة إن "أيادي الغدر الصهيونية امتدت لتنال القبلة الأولى بالأذى والاقتحامات المتعددة وزادت وتيرة ذلك في الأيام الأخيرة بعد سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تستفز مشاعر الأردنيين خاصة والمسلمين في بقاع الأرض عامة".

وذكرت "لا شك أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في استدعاء السفير الأردني في الكيان المغتصب خطوةً نقدرها وإن جاءت متأخرة، لكن الأمل بالحكومة أن تقف إلى جانب الشعب المتعاطف بأصوله المختلفة مع قضية القدس التي هي عقائدية وإنسانية لا إقليمية".
بالمقابل، طالب النائب خميس عطية الحكومة بإعلان موقف يشيد بموقف الدولة السويدية بالاعتراف بدولة فلسطين.

وقال في رسالة بعثها لرئيس الوزراء عبدالله النسور ان اعلان موقف يرحب بقرار السويد وتوجيه رسالة إشادة وشكر لحكومة وشعب السويد على هذا القرار التاريخي، مضيفاً إن تشجيع مثل هذه الخطوات هو واجبنا نحن العرب لتشجيع الدول الاوروبية على اتخاذ قرارات مثل السويد، وخاصة ان فرنسا واسبانيا في طريقهما للاعتراف بالدولة الفلسطينية.