جراسا -

أغلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس 3 مصانع لصناعة الباطون الجاهز، ومحطتي وقود لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة من قبل الدائرة وفق ما أكده لـ «الرأي» مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن.

وأوضح الزبن أن كوادر المؤسسة أحالت أصحاب محطتي الوقود الى القضاء بتهمة الغش وخلط المشتقات.

وأشار إلى أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها «المواصفات والمقاييس» في الايام الماضية لمنتجات مصانع الباطون، أظهرت عدم مطابقة تلك العينات للمواصفات مما يجعلها تشكل تهديدا لحياة المواطنين الذين يستخدمون تلك المواد في بناء مساكنهم .

وأضاف الزبن ان المؤسسة أغلقت منذ بداية العام الجاري جميع مصانع الباطون الجاهز العاملة في المملكة والبالغ عددها 11 مصنعا، مشيرا الى أنه تم إعادة عدد من المصانع التي صوبت أوضاعها إلا أنه لم يحدد عددها .

وأكد أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ، تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها محليا والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة، للمواصفات والمقاييس الأردنية.

واكد الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى بين الزبن ان كوادر الدائرة ضبطت محطتين للوقود تقوم بخلط مادتي البنزين 90 مع مادة البنزين 95 احداهما في العاصمة عمان والاخرى في محافظة معان ، مشيرا الى ان الدائرة ستعمل كما تعمل في كل نهاية شهر على تشديد الرقابة على محطات الوقود في الفترة التي يتم بها اصدار قائمة اسعار جديدة للمحروقات.

وطالب الزبن المواطنين الابلاغ عن اي ظاهرة تلاعب اوغش في المواصفات وابلاغ الدائرة بها على الفور ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

وتهدف المؤسسة الى تبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية واحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وحماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية وضمان جودة المنتجات المحلية باعتماد مواصفات أردنية ملائمة تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.