جراسا -

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن الإحصائية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي، أظهرت أن عدد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء/ الجويدة خلال 7 أشهر بلغ 1981 امرأة، في حين وصل عدد الإفراجات إلى 2123 إمرأة.

وأشارت الجمعية إلى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مركز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 للعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.

فخلال العام 2014 وحتى تاريخ 31/7/2014 تم إدخال 184 امرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية، و426 امرأة عليهن قضايا ما تزال منظورة أمام المحاكم، و1371 امرأة موقوفات إدارياً.

وبمقابل ذلك، ذكرت الجمعية أنه وخلال نفس الفترة تم الإفراج عن 309 امرأة محكوم عليهن، و463 امرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم، و1351 امرأة موقوفات إدارياً.

وقالت "تضامن" إن 69.2% و 63.6% من الإدخالات والإفراجات على التوالي هي لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً، وهي نسب تشير إلى زيادة في أعداد الموقوفات إدارياً وانخفاض في أعداد المفرج عنهن إدارياً مقارنة بإحصائيات العام 2013 التي بينت بأن 64.8% و 65.4% من الإدخالات والإفراجات على التوالي هي لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً.

ولفتت إلى أن الإحصائية لم تبين سبب التوقيف الإداري كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مركز إصلاح وتأهيل النساء. وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنيات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن وخوفاً على حياتهن.

وأشارت دراسة صادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان العام 2009 بعنوان "التوقيف الإداري:صلاحيات قضائية بأيدي تنفيذية" بأن الحكام الإداريين يبررون اللجوء لتوقيف النساء والفتيات إدارياً حفاظاً على حياتهن وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتغيب فيها النساء والفتيات عن منازل أهاليهن أو أزواجهن، أو في الحالات التي ينهين فيها مدة محكوميتهن عن جرائم الزنا أو غيرها من الجرائم التي تمس الشرف، كون تركهن طليقات قد يؤدي إلى قتلهن على أيدي أقاربهن أو أزواجهن.

وأكدت "تضامن" وجود العديد من المشاكل التي تواجه الموقوفات إدارياً بمركز إصلاح وتأهيل النساء بسبب اختلاطهن بالمحكومات والموقوفات قضائياً خاصة مع صاحبات السوابق الجرمية. كما أن العديد منهن موقوفات إدارياً منذ سنوات عديدة.

ودعت "تضامن" في ظل ارتفاع نسبة الموقوفات إلى عدم التوسع في توقيف النساء والفتيات إدارياً، وفصلهن عن غيرهن من النزيلات بوضعهن في دور الحماية والرعاية، وتقديم الخدمات المساندة لهن القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية.

وقالت "تضامن" إنها انتهت من تصوير وإنتاج فلم وثائقي عن التوقيف الإداري للنساء تضمن شهادات حية لنساء تم توقيفهن إدارياً، وتحدثن عن معاناتهن خلال فترة التوقيف وبعد الإفراج عنهن، وسيتم عرض الفلم خلال حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.

كما أشارت إلى مذكرة تفاهم وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.