جراسا -

صرحت مصادر عسكرية مصرية لمعا بان قرار مجلس الدفاع الوطني المصري عقب حادث تفجير نقطة كرم القواديس بالشيخ زويد باقامة منطقة عازلة علي حدود قطاع غزة بدأ تنفيذه على مراحل .

ويتركز القرار على اخلاء جميع المساكن والزراعات المنتشرة على حدود قطاع غزة بطول 13 كم برفح وبعمق 500 متر ولم يشمل القرار اي ترحيل او تهجير لسكان مدينتي رفح والشيخ زويد بينما تركز تنفيذ القرار على اخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة واقامة منطقة عازلة يعقبها حفر قناة مائية بطول الحدود مع غزة بعرض 20 متر وبعمق 20 متر تتصل نهايتها مع مياة البحر الابيض المتوسط على ساحل رفح.

ورجحت المصادر العسكرية بان تنفيذ قرار اقامة منطقة عازلة واخلاء الشريط الحدودي من السكان سيجري الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي 2014 اي في غضون شهرين.

واوضحت المصادر العسكرية ان قرار اقامة منطقة عازلة ليس جديدا وانما سبق ان طرحته المؤسسة العسكرية المصرية عندما كان عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي عقب حادث مجزرة رفح الاولى التي راح ضحيتها 16 قتيلا من الجنود المصريين برفح خلال شهر رمضان قبل الماضي الا ان الرئيس المعزول رفض تنفيذ مشروع المؤسسة العسكرية ومنع تنفيذه واضطرت المؤسسة العسكرية لوضع المشروع حبيس الادراج بشكل مؤقت لحين تغيير الاوضاع السياسية والامنية وقد وضعت المؤسسة العسكرية وقتها دراسة كاملة وخطط واليات تنفيذ مشروع اقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة.

واضافت المصادر ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية قامت بحصر اعداد المنازل المستهدف ازالتها علي الحدود المصرية الفلسطينية برفح كما جري حصر اخر من قبل الجهاز التنفيذي بمحافظة شمال سيناء حيث قامت لجنة من مجلس مدينة رفح بمسح كامل لمنطقة الحدود مع قطاع غزة وجات نتيجة حصر الجيش واللجان التنفيذية وقت حكم الرئيس المعزول بواقع الف منزل منتشرة على حدود غزة باحياء صلاح الدين وزعرب والبراهمة والجبور والماسورة ورفح الغربية ولكن عقب ثورة 30 يونيو بدات قوات حرس الحدود تطبيق خطة ازالة المنازل التي تضبط بداخلها انفاق للتهريب برفح خلال حملات عسكرية مكثفة لقوات حرس الحدود جري تفجير وازالة 120 منزلا تقريبا باماكن متفرقة علي الشريط الحدودي برفح علاوة على ازالة اسوار حدائق ومنازل مهجورة اصحابها مقيمين بالقاهرة وحالتهم المالية متيسرة .

واعيدت عملية حصر اعداد منازل المنطقة الحدودية الشهر الجاري فتبين ان اجمالي اعداد المنازل اصبح يبلغ 880 منزلا بعد هدم الجيش لقرابة 120 منزلا اضافة الي الاراضي الزراعية المملوكة للمواطنين بطول الشريط الحدودي فتبلغ قرابة الف فدان مزروعة بالخضروات والفواكة الا انها تشكل ازعاجا كبيرا للجيش المصري بسبب ضبط مئات فتحات الانفاق بمنطقة الزراعات الحدودية.

وتابعت المصادر العسكرية ان القوات المسلحة برفح والجهاز التنفيذي شمال سيناء بقيادة اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قاما بعملية استطلاع راي من خلال مقابلات مع مشايخ وكبار سكان عائلات المنطقة الحدودية فاجمعت الاراء والمطالب من خلال استطلاع الراي علي رغبة اصحاب منازل المنطقة الحدودية الحصول على تعويضات مالية مناسبة مقابل اخلاء منازلهم رافضين مقترحين اخرين وهما سكن بديل او ارض بديلة بمدينة رفح فيما تقدمت 200 اسرة بالموافقة على الخاء منازلهم على الحدود من اجمالي 880 اسرة لمجلس مدينة رفح باستعدادها لاخلاء منازلها وتسلم التعويضات المالية .

وكشفت المصادر العسكرية ان الجيش المصري يستعد لحفر قناة مائية بطول 13 كم مع حدود غزة تبدأ من اخر حدود مصر مع قطاع غزة عند مثلث منطقة الدهنية وتمتد من امام معبر رفح البري بطول الشريط الحدودي حتى تصل الى مياء البحر المتوسط برفح على ان يتم تشييد جسر امام معبر رفح للوصول للمعبر بسبب مد القناة المائية لتمر من امام المعبر

وتتولى الادارة الهندسية بالقوات المسلحة حفر القناة وتبطين جوانب المجرى المائي ووضع كاميرات مراقبة واجهزة استشعار في عمق القناة المائية ويتم ضخ مياة البحر المتوسط في القناة المائية بمولدات ضخ مع وضع بوابة الكترونية بين الطرف الاخير للقناة المائية ومياة البحر المتوسط برفح

وبذلك تستدل مصر الستار علي اخطر قضية ارقت كثيرا الامن القومي المصري وهي قضية الانفاق التي فشلت معها جميع المساعي والمشروعات للقضاء عليها ومن ابرزها مشروع مراقبة الانفاق الامريكي الذي فشل في القضاء علي الانفاق من خلال تركيب اجهزة استشعار تحت الارض وكانت تكلفته قد تجاوزت 100 مليون دولار امريكي

بينما كثفت مصر جهودها لمكافحة الانفاق من خلال الانتشار الامني المكثف لرجال حرس الحدود وضبط فتحات الانفاق وغلقها بشكل يومي ومنع وصول شاحنات البضائع لمنطقة الانفاق الحدودية وسد جميع الثغرات والمدقات المؤدية لمنطقة الانفاق الحدودية برفح مع تزايد نشاط التحركات العسكرية بمنطقة الانفاق طوال 24 ساعة قضي علي 90% من الانفاق الا ان فتحات الانفاق التي يتم غلقها يعاد فتحها مرة اخرى لان جسم النفق في باطن الارض سليم.

وتطلق قوات الجيش علي فتحات الانفاق المضبوطة مصطلح عسكري يدعي "اعادة نشاط" بمعني ان النفق تم غلقة من قبل سواء بالغمر بالمياة او بالتفجير الا ان المهربون اعادوا فتحة النفق مرة اخري

وامام اصرار مصر علي غلق الانفاق في ظل الضربات الارهابية المتواصلة ضد الجيش في سيناء استسلمت حركة حماس للامر والغت هيئة ولجنة الاتفاق الفلسطينية بالجانب الفلسطيني واعلنت حماس بانها لن تقف امام مصلحة الامن القومي المصري وان قطاع غزة سيظل عمق امني لمصر ولكن القيادات العسكرية المصرية اعترفت بان الخطر الامني مازال قائما لان نسبة الانفاق النشطة البعيدة عن اعين رجال الجيش واغلبها داخل بيوت المواطنين المصريين المقيمين على الشريط الحدودي تشكل اكبر خطر على الامن القومي المصري حتى جاء قرار مجلس الدفاع الوطني المصري باخلاء المنطقة الحدودية واعادة توزيع المواطنين مرة اخري لاقامة المنطقة العازلة .

وامام هذا القرار العسكري التاريخي جاءت ردود افعال المواطنين المصريين المقيمين بالشريط الحدودي بموافقة اغلبية المواطنين وترحيبهم بتنفيذ القرار طالما هناك تعويض مادي مناسب فاكد سمير فارس احد كبار سكان الشريط الحدودي برفح "اننا لن نقف امام مصلحة بلادنا طالما يصب في مصلحة الامن القومي المصري وقبلنا القرار بصدر رحب علي ان يتم تعويضنا بشكل لائق ".معا