جراسا -

بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين في مبنى الوزارة مع رئيس واعضاء غرفة تجارة عمان العديد من القضايا والمشاكل والمطالب التي تعترض مسيرة الاقتصاد الاردني وتخص القطاع الخاص بعامة والتجاري بخاصة .

واكد التلهوني في بداية اللقاء على حرص الحكومة الاكيد ووزارة العدل على التعاون التام مع القطاع الخاص والذي تعتبره شريكا اساسيا يجب التواصل معه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمله ، ليبقى محافظا على تقدمه وازدهاره وتطورة ، والتي تنعكس على حالة الامن الاقتصادي الاردني وعلى تقدم الوطن ومعيشة المواطن .

ورحب التلهوني بطلب غرفة تجارة عمان تأسيس غرف قضائية اقتصادية متخصصة في المحاكم الاردنية ، معتبرا ان انشاء مثل هذه الغرف اصبح امرا ملحا في الوقت الراهن وخصوصا بد انتشاروازدياد اعداد القضايا الاقتصادية والمالية كما انها ستشكل خطوة مهمة على طريق حل التقادم الزمني للكثيرمن القضايا التجارية ، وستعزز مبادئ العدالة الناجزة .

ونبه التلهوني الى ان القطاع التجاري الاردني يمتلك العديد من الادوات القانونية التي يستطيع من خلالها حل الكثير من المنازعات التجارية دون اللجوء للقضاء والتي من اهمها قانون حل المنازعات والتحكيم والوساطات التجارية وغيرها ، وهي بحاجة الى حملة تعريفية وتوعيية على اصحاب الشان كغرف التجارة القيام بها خدمة للقطاعين التجاري والاقتصادي .

وكشف التلهوني عن حزمة من الاجراءات التي تنفذها وزارة العدل بهدف دعم الاقتصاد الاردني والحركة التجارية ،سواء اكان ذلك من خلال الشق التشريعي وتعديل مجموعة القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد اومن خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات الادارية والتقنية والفنية والتي تصب كلها في صالح اختصار مدة التقاضي في القضايا التجارية .

وبين ان من اهم تلك القوانين ،قانون التنفيذ والذي اصبح بموجب مشروع التعديل هناك سقف زمني محدد لفترةالسداد ،وقد تم الانتهاء من مناقشته ،وسيتم ارساله لديوان التشريع للدراسة وحال الانتهاء منه سيتم السير بالاجراءات الدستورية لاقراره ،اضافة الى انه يتم الان مراجعة قانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية بهدف اختصار الوقت الذي تمضيه القضايا المنظورة امام المحاكم المختلفة ،كما تقوم الوزارة باعادة النظر بقانون البينات والذي سيصبح بموجبه هناك الية جديدة لتقديم البينات امام المحاكم .

بدوره اشاد رئيس غرفة تجارة عمان حيدر عيسى مراد بمستوى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص ، مبينا ان الحكومة ممثلة بوزير العدل قامت بتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة الاقتصاد الاردني وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بمستوى خدمات غرف التجارة والاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها .
وقال ان غرفة تجارة عمان تعتبر من اكبر غرف التجارة في المملكة حيث تشكل الثقل الرئيسي من حيث عدد الشركات حيث تضم ما يقارب(46) الف شركة ومؤسسة اي ما يعادل (80)من اجمالي النشاط التجاري والخدمي في المملكة .

واعتبر مراد ان اقامة غرف قضائية متخصصة سوف يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد الاردني وتوفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار وتسويق الاردن استثماريا اضافة الى تعزيز حالة الامن والاستقرار لرأس المال وانعكاس ذلك على تصنيف الاقتصاد الاردني لدى المؤسسات الاقتصادية العالمية .
واضاف مراد ان التنوع الكبير في قطاعات الاعمال وظهور قطاعات جديدة والتوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية والدولية ومحدودية دور الدولة في ادارة العديد من المؤسسات واقتصارها على الرقابة من خلال الهيئات يستدعي اقمة غرف قضائية متخصصة تنظر في المنازعات التجارية التي تنتج عن كل ذلك .

وعبر مراد عن استغرابه من التعديل الذي تم على قانون نقابة المحامين الاردنين واثره السلبي على القطاعين التجاري والصناعي والمتضمن توسيع رقعة الشركات والمؤسسات الملزمة بتوكيل محام مزاولة تحت طائلة تشديد الغرامة على الشركات والمؤسسات في حال مخالفتها للقانون .

وطالب مراد كذلك بدفع المطالبات المتعلقة بتحصيل الاموال الاميرية في المطار اسوة بماقامت به وزارة العدل فيما يتعلق بتحصيل الغرامات وعدم تعطيل سفر التجار ووضع الاليات المناسبة لذلك ، لان هذه القضية اصبحت تؤرق التجار، كما طالب بان يكون الحجز في القضايا الجزائية والحقوقية بمقدار المبلغ المطلوب لا ان يتم الحجز على كافة اموال وممتلكات الشركات او الشخص المطلوب .

ووعد التلهوني بدراسة كل هذه المطالب ووضع الحلول لها في اسرع وقت ممكن بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية .