جراسا -

أشاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بسير الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم الأحد 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، مؤكداً على أن العملية "اتسمت بالنزاهة والتزام القانون بشكل كبير"، مبيّنا أن "الخروقات التي تم رصدها بسيطة ولا تقدح في نزاهة العملية الانتخابية أو في نتائج الانتخابات".

وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان صدر عنه صباح اليوم، الإثنين، 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، إن أبواب الاقتراع فتحت أبوابها دون تأخيرات تُذكر، سوى في 7 مراكز تأخر فتحها ما بين دقائق معدودة إلى نصف ساعة فيما يبدو "لأسباب أمنية"، فيما ساد الأمن في معظم مراكز الاقتراع الأخرى. حيث كانت السلطات التونسية قد نشرت 50 ألفاً من عناصر الأمن والجيش لحماية مراكز الاقتراع أثناء سير العملية الانتخابية.

وأضاف الأورومتوسطي أن الانتهاكات التي سُجّلت كانت بسيطة "وقد تحدث في أي انتخابات"، كعدم وجود أسماء لناخبين، أو إجراء دعاية سياسية من قبل بعض مناصري الأحزاب أو المرشحين عند أبواب مراكز الاقتراع، لكنها سرعان ما ضبطت. كما سجلت حالات محدودة جرى فيها "محاولات لشراء الأصوات".

يشار إلى أن التونسيين صوّتوا بالأمس (وفي الخارج خلال الأيام الماضية) لاختيار 217 عضوا للبرلمان التونسي لخمس سنوات قادمة، ومن المنتظر لهذا البرلمان أن يقوم بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة. ومن أصل نحو 5.3 مليون تونسي يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، بلغت نسبة الذين قاموا بالتصويت قرابة 60% حسب هيئة الانتخابات التونسية.