تونس تعبر "الثورة" إلى عهد "الجمهورية الثانية"
جراسا - عبرت تونس أمس مرحلة "الثورة" الى عهد الدولة المدنية بإجرائها الانتخابات التشريعة أمس، إيذانا ببدء "الجمهورية الثانية" الديمقراطية، اذ أدلى اكثر من 52 % من نحو 5.3 مليون ناخب بأصواتهم قبل ساعة من إقفال مراكز الاقتراع التشريعي الحاسم منذ إطاحة ديكتاتورية زين العابدين بن علي في 2011.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت عند الساعة مساء.
وجرت عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع حسبما اعلن في وقت سابق شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وتشكلت طوابير من الناخبين امام مراكز الاقتراع منذ فتحها، بحسب صحافيي فرانس برس.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت في تشرين الاول (اكتوبر) واستمرت حتى امس الاحد.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.
وينص القانون الانتخابي على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بإصواتهم.
ولا يسمح هذا القانون لـ"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة في الانتخابات.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
وضمت القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدإ "المناصفة" بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
وتجري الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا من أعمال "ارهابية" قد يشنها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ونشرت السلطات ثمانين ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات.
والجمعة أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو ان "هناك تهديدات جدية للعملية الانتخابية". وقال في تصريح لتلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "هناك تهديدات من كتيبة "عقبة بن نافع" ومن المجموعات المتعرّشة (المتحصنة) في جبال الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب).. ونحن أخذنا حذرنا لتلافي هذه التهديدات والتوقي منها".
والجمعة قتلت قوات الأمن ستة "ارهابيين" بينهم خمس نساء خلال مداهمة منزل كانوا يتحصنون داخله في منطقة واد الليل قرب العاصمة تونس.
وكانت انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37 % من الاصوات و41 % من المقاعد، أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956.
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.
ويبدأ فرز الأصوات "فور انتهاء عمليات التصويت" ويجري بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الاجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه.
واستبعدت هيئة الانتخابات اعلان النتائج ليل الاحد الاثنين، إلا ان الاحزاب يمكنها إعلان النتائج انطلاقا من نتائج عمليات الفرز التي سيحضرها مراقبوها. ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.
وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق فإن حزبي "نداء تونس" (وسط) و"حركة النهضة" الإسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة.
ومطلع 2014 اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية وذلك بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادت اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات العامة.
وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وصرح مهدي جمعة رئيس الحكومة للصحفيين أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن "في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة".
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لفرانس برس خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس "التونسيون يصنعون اليوم لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي وأن التونسيين الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها الى غايتها في انتاج نظام ديمقراطي حديث".
من ناحيته، قال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس للصحفيين بعد قيامه بالتصويت في مركز اقتراع شمال العاصمة "في انتخابات 2011 صوّتت لتونس، واليوم أصوّت لتونس. تحيا تونس".
وقال الهادي البدري الذي يقطن مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) حيث انطلقت شرارة الثورة عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، إنه يأمل أن تشكّل الانتخابات "لحظة تاريخية تقود البلاد الى الاستقرار".
من ناحيتها، قالت توزر المازني (69 عاما) "حان الوقت لطيّ الصفحة وبناء مستقبل البلاد. لقد سئمنا من (الطابع) المؤقت (للحكومة) ومن المشاكل وعدم الاستقرار. الآن يجب رسم طريق واضح". وأفادت لمياء العلوشي وهي ربة منزل في الخمسين من العمر "كل ما نريده هو أن تكونه البلاد بخير".
وتجري عمليات الاقتراع في جو من الهدوء بكامل أنحاء البلاد.
وقال لسعد جبريل وهو رئيس مكتب اقتراع في باردو "كل شيء يجري على أحسن ما يرام حتى الآن". لكن هذا لم يمنع أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الصرامة في تطبيق تراتيب القانون الانتخابي.
ومنع عضو مكتب اقتراع في حي باب الجديد الشعبي زوجين من الاقتراع معا.
وقال ردا على الزوج الذي أصر على التصويت بدلا من زوجته إن "الاقتراع فردي. وهناك إجراءات للأشخاص الأميين".
في الأثناء تعالت زغاريد قال عضو مكتب اقتراع إنها لسيدة "عبرت عن فرحتها" بعد إتمامها عملية التصويت.-(وكالات) عبرت تونس أمس مرحلة "الثورة" الى عهد الدولة المدنية بإجرائها الانتخابات التشريعة أمس، إيذانا ببدء "الجمهورية الثانية" الديمقراطية، اذ أدلى اكثر من 52 % من نحو 5.3 مليون ناخب بأصواتهم قبل ساعة من إقفال مراكز الاقتراع التشريعي الحاسم منذ إطاحة ديكتاتورية زين العابدين بن علي في 2011.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت عند الساعة مساء.
وجرت عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع حسبما اعلن في وقت سابق شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وتشكلت طوابير من الناخبين امام مراكز الاقتراع منذ فتحها، بحسب صحافيي فرانس برس.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت في تشرين الاول (اكتوبر) واستمرت حتى امس الاحد.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.
وينص القانون الانتخابي على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بإصواتهم.
ولا يسمح هذا القانون لـ"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة في الانتخابات.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
وضمت القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدإ "المناصفة" بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
وتجري الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا من أعمال "ارهابية" قد يشنها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ونشرت السلطات ثمانين ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات.
والجمعة أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو ان "هناك تهديدات جدية للعملية الانتخابية". وقال في تصريح لتلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "هناك تهديدات من كتيبة "عقبة بن نافع" ومن المجموعات المتعرّشة (المتحصنة) في جبال الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب).. ونحن أخذنا حذرنا لتلافي هذه التهديدات والتوقي منها".
والجمعة قتلت قوات الأمن ستة "ارهابيين" بينهم خمس نساء خلال مداهمة منزل كانوا يتحصنون داخله في منطقة واد الليل قرب العاصمة تونس.
وكانت انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37 % من الاصوات و41 % من المقاعد، أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956.
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.
ويبدأ فرز الأصوات "فور انتهاء عمليات التصويت" ويجري بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الاجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه.
واستبعدت هيئة الانتخابات اعلان النتائج ليل الاحد الاثنين، إلا ان الاحزاب يمكنها إعلان النتائج انطلاقا من نتائج عمليات الفرز التي سيحضرها مراقبوها. ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.
وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق فإن حزبي "نداء تونس" (وسط) و"حركة النهضة" الإسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة.
ومطلع 2014 اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية وذلك بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادت اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات العامة.
وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وصرح مهدي جمعة رئيس الحكومة للصحفيين أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن "في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة".
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لفرانس برس خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس "التونسيون يصنعون اليوم لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي وأن التونسيين الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها الى غايتها في انتاج نظام ديمقراطي حديث".
من ناحيته، قال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس للصحفيين بعد قيامه بالتصويت في مركز اقتراع شمال العاصمة "في انتخابات 2011 صوّتت لتونس، واليوم أصوّت لتونس. تحيا تونس".
وقال الهادي البدري الذي يقطن مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) حيث انطلقت شرارة الثورة عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، إنه يأمل أن تشكّل الانتخابات "لحظة تاريخية تقود البلاد الى الاستقرار".
من ناحيتها، قالت توزر المازني (69 عاما) "حان الوقت لطيّ الصفحة وبناء مستقبل البلاد. لقد سئمنا من (الطابع) المؤقت (للحكومة) ومن المشاكل وعدم الاستقرار. الآن يجب رسم طريق واضح". وأفادت لمياء العلوشي وهي ربة منزل في الخمسين من العمر "كل ما نريده هو أن تكونه البلاد بخير".
وتجري عمليات الاقتراع في جو من الهدوء بكامل أنحاء البلاد.
وقال لسعد جبريل وهو رئيس مكتب اقتراع في باردو "كل شيء يجري على أحسن ما يرام حتى الآن". لكن هذا لم يمنع أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الصرامة في تطبيق تراتيب القانون الانتخابي.
ومنع عضو مكتب اقتراع في حي باب الجديد الشعبي زوجين من الاقتراع معا.
وقال ردا على الزوج الذي أصر على التصويت بدلا من زوجته إن "الاقتراع فردي. وهناك إجراءات للأشخاص الأميين".
في الأثناء تعالت زغاريد قال عضو مكتب اقتراع إنها لسيدة "عبرت عن فرحتها" بعد إتمامها عملية التصويت.-(وكالات)
عبرت تونس أمس مرحلة "الثورة" الى عهد الدولة المدنية بإجرائها الانتخابات التشريعة أمس، إيذانا ببدء "الجمهورية الثانية" الديمقراطية، اذ أدلى اكثر من 52 % من نحو 5.3 مليون ناخب بأصواتهم قبل ساعة من إقفال مراكز الاقتراع التشريعي الحاسم منذ إطاحة ديكتاتورية زين العابدين بن علي في 2011.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت عند الساعة مساء.
وجرت عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع حسبما اعلن في وقت سابق شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وتشكلت طوابير من الناخبين امام مراكز الاقتراع منذ فتحها، بحسب صحافيي فرانس برس.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت في تشرين الاول (اكتوبر) واستمرت حتى امس الاحد.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.
وينص القانون الانتخابي على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بإصواتهم.
ولا يسمح هذا القانون لـ"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة في الانتخابات.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
وضمت القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدإ "المناصفة" بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
وتجري الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا من أعمال "ارهابية" قد يشنها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ونشرت السلطات ثمانين ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات.
والجمعة أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو ان "هناك تهديدات جدية للعملية الانتخابية". وقال في تصريح لتلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "هناك تهديدات من كتيبة "عقبة بن نافع" ومن المجموعات المتعرّشة (المتحصنة) في جبال الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب).. ونحن أخذنا حذرنا لتلافي هذه التهديدات والتوقي منها".
والجمعة قتلت قوات الأمن ستة "ارهابيين" بينهم خمس نساء خلال مداهمة منزل كانوا يتحصنون داخله في منطقة واد الليل قرب العاصمة تونس.
وكانت انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37 % من الاصوات و41 % من المقاعد، أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956.
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.
ويبدأ فرز الأصوات "فور انتهاء عمليات التصويت" ويجري بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الاجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه.
واستبعدت هيئة الانتخابات اعلان النتائج ليل الاحد الاثنين، إلا ان الاحزاب يمكنها إعلان النتائج انطلاقا من نتائج عمليات الفرز التي سيحضرها مراقبوها. ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.
وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق فإن حزبي "نداء تونس" (وسط) و"حركة النهضة" الإسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة.
ومطلع 2014 اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية وذلك بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادت اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات العامة.
وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وصرح مهدي جمعة رئيس الحكومة للصحفيين أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن "في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة".
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لفرانس برس خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس "التونسيون يصنعون اليوم لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي وأن التونسيين الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها الى غايتها في انتاج نظام ديمقراطي حديث".
من ناحيته، قال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس للصحفيين بعد قيامه بالتصويت في مركز اقتراع شمال العاصمة "في انتخابات 2011 صوّتت لتونس، واليوم أصوّت لتونس. تحيا تونس".
وقال الهادي البدري الذي يقطن مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) حيث انطلقت شرارة الثورة عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، إنه يأمل أن تشكّل الانتخابات "لحظة تاريخية تقود البلاد الى الاستقرار".
من ناحيتها، قالت توزر المازني (69 عاما) "حان الوقت لطيّ الصفحة وبناء مستقبل البلاد. لقد سئمنا من (الطابع) المؤقت (للحكومة) ومن المشاكل وعدم الاستقرار. الآن يجب رسم طريق واضح". وأفادت لمياء العلوشي وهي ربة منزل في الخمسين من العمر "كل ما نريده هو أن تكونه البلاد بخير".
وتجري عمليات الاقتراع في جو من الهدوء بكامل أنحاء البلاد.
وقال لسعد جبريل وهو رئيس مكتب اقتراع في باردو "كل شيء يجري على أحسن ما يرام حتى الآن". لكن هذا لم يمنع أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الصرامة في تطبيق تراتيب القانون الانتخابي.
ومنع عضو مكتب اقتراع في حي باب الجديد الشعبي زوجين من الاقتراع معا.
وقال ردا على الزوج الذي أصر على التصويت بدلا من زوجته إن "الاقتراع فردي. وهناك إجراءات للأشخاص الأميين".
في الأثناء تعالت زغاريد قال عضو مكتب اقتراع إنها لسيدة "عبرت عن فرحتها" بعد إتمامها عملية التصويت.-(وكالات) عبرت تونس أمس مرحلة "الثورة" الى عهد الدولة المدنية بإجرائها الانتخابات التشريعة أمس، إيذانا ببدء "الجمهورية الثانية" الديمقراطية، اذ أدلى اكثر من 52 % من نحو 5.3 مليون ناخب بأصواتهم قبل ساعة من إقفال مراكز الاقتراع التشريعي الحاسم منذ إطاحة ديكتاتورية زين العابدين بن علي في 2011.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت عند الساعة مساء.
وجرت عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع حسبما اعلن في وقت سابق شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وتشكلت طوابير من الناخبين امام مراكز الاقتراع منذ فتحها، بحسب صحافيي فرانس برس.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت في تشرين الاول (اكتوبر) واستمرت حتى امس الاحد.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.
وينص القانون الانتخابي على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بإصواتهم.
ولا يسمح هذا القانون لـ"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة في الانتخابات.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
وضمت القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدإ "المناصفة" بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
وتجري الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا من أعمال "ارهابية" قد يشنها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ونشرت السلطات ثمانين ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات.
والجمعة أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو ان "هناك تهديدات جدية للعملية الانتخابية". وقال في تصريح لتلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "هناك تهديدات من كتيبة "عقبة بن نافع" ومن المجموعات المتعرّشة (المتحصنة) في جبال الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب).. ونحن أخذنا حذرنا لتلافي هذه التهديدات والتوقي منها".
والجمعة قتلت قوات الأمن ستة "ارهابيين" بينهم خمس نساء خلال مداهمة منزل كانوا يتحصنون داخله في منطقة واد الليل قرب العاصمة تونس.
وكانت انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37 % من الاصوات و41 % من المقاعد، أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956.
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.
ويبدأ فرز الأصوات "فور انتهاء عمليات التصويت" ويجري بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الاجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه.
واستبعدت هيئة الانتخابات اعلان النتائج ليل الاحد الاثنين، إلا ان الاحزاب يمكنها إعلان النتائج انطلاقا من نتائج عمليات الفرز التي سيحضرها مراقبوها. ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.
وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق فإن حزبي "نداء تونس" (وسط) و"حركة النهضة" الإسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة.
ومطلع 2014 اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية وذلك بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادت اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات العامة.
وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وصرح مهدي جمعة رئيس الحكومة للصحفيين أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن "في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة".
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لفرانس برس خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس "التونسيون يصنعون اليوم لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي وأن التونسيين الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها الى غايتها في انتاج نظام ديمقراطي حديث".
من ناحيته، قال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس للصحفيين بعد قيامه بالتصويت في مركز اقتراع شمال العاصمة "في انتخابات 2011 صوّتت لتونس، واليوم أصوّت لتونس. تحيا تونس".
وقال الهادي البدري الذي يقطن مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) حيث انطلقت شرارة الثورة عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، إنه يأمل أن تشكّل الانتخابات "لحظة تاريخية تقود البلاد الى الاستقرار".
من ناحيتها، قالت توزر المازني (69 عاما) "حان الوقت لطيّ الصفحة وبناء مستقبل البلاد. لقد سئمنا من (الطابع) المؤقت (للحكومة) ومن المشاكل وعدم الاستقرار. الآن يجب رسم طريق واضح". وأفادت لمياء العلوشي وهي ربة منزل في الخمسين من العمر "كل ما نريده هو أن تكونه البلاد بخير".
وتجري عمليات الاقتراع في جو من الهدوء بكامل أنحاء البلاد.
وقال لسعد جبريل وهو رئيس مكتب اقتراع في باردو "كل شيء يجري على أحسن ما يرام حتى الآن". لكن هذا لم يمنع أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الصرامة في تطبيق تراتيب القانون الانتخابي.
ومنع عضو مكتب اقتراع في حي باب الجديد الشعبي زوجين من الاقتراع معا.
وقال ردا على الزوج الذي أصر على التصويت بدلا من زوجته إن "الاقتراع فردي. وهناك إجراءات للأشخاص الأميين".
في الأثناء تعالت زغاريد قال عضو مكتب اقتراع إنها لسيدة "عبرت عن فرحتها" بعد إتمامها عملية التصويت.-(وكالات)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |