من الواضح إن نقابة الصحفيين الأردنية تتخبط بالقرارات التي تتخذها النقابة والقائمون عليها النقابة التي كان من المفروض إن تكون البيت الذي يجمع الصحفيين ويعمل على دعمهم ومساندتهم أصبح اليوم البيت الذي يحارب الصحفيين والإعلاميين والكتاب , أصبح يخالف الأنظمة والقوانين الدولية والعالمية التي أنشأت من أجله هذه النقابة .

للأسف من يتابع إخبار نقابة الصحفيين الأردنية يضحك ويبكي على الحالة التي وصلت أليها النقابة التي أصبحت تتخبط داخليا بسبب عدم التوازن ... نقابة الصحفيين التي وجدت من اجل الدفاع عن حقوق الصحفيين تعمل بعكس ذلك وهذا الأمر ليس بجديد أو غريب على النقابة .

للأسف خلال السنوات الماضية أعلنت النقابة الحرب على الإعلام الالكتروني والفضائيات والإذاعات كما كانت تفعل بحربها ضد أصحاب الصحف الورقية الأسبوعية المستقلة .

للأسف نقابة الصحفيين الحالية والسابقة لا تعمل من اجل الحفاظ على السلطة الرابعة بل تعمل من اجل تفكيك وتشتيت السلطة الرابعة الحرة ( المواقع الالكترونية , الفضائيات , الإذاعات ) الذين كان لهم الفضل في كشف الفساد والفاسدين ... هذه النقابة تعمل على محاربة الأقلام الحرة .

للأسف نقابة الصحفيين ممثلة بنقيب الصحفيين طارق المومني السابقة والحالية كان لهم الفضل بإقرار قانون المطبوعات والنشر والقوانين العرفية بالشراكة مع الحكومات السابقة ... صاحبة الفضل بتحويل الصحفيين والكتاب وناشري المواقع الالكترونية إلى محكمة أمن الدولة ... صاحبة الفضل أيضا بالاعتداء والتهديد الذي يتعرض له الصحفيين والكتاب والإعلاميين يوميا في الأردن .

هل نحن بحاجة إلى ثورة داخل الجسم الصحفي لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح في نقابة الصحفيين كتلك الثورات التي شهدها العالم العربي التي حصل فيها التغيير وقلب الموازين ... هل نحن بحاجة لهذه الثورة للإطاحة بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الذين اثبتوا للجميع بأنهم يعملون ضد الصحفيين والإعلاميين العاملين في المواقع الالكترونية والفضائيات والإذاعات وجميع العاملين في الوسط الصحفي دون استثناء .

هل نحن بحاجة لهذه الثورة من اجل التغير الحقيقي في البيت الصحفي ... إذا كانت الثورة البيضاء ستعيد لنا البيت الصحفي إلى مساره الصحيح فعلينا البدء بهذه الثورة التي تحقق عودة البيت الصحفي إلى مساره الصحيح .

للأسف لا يمكن لأي من العاملين في الصحافة التقدم أو النجاح دون وجود مناخا ملائما يساعده في العمل ... فكيف سيكون الحال والعمل في ظل القوانين العرفية التي تحاول نقابة الصحفيين تطبيقها ... كيف سيكون حال الصحفيين مع النقابة التي تعمل ضدهم .

للأسف مادام العقل الذي يدير بيت الصحفيين وملفاتهم يتحرك حسب التعليمات الخارجية ( ع الرموت كنترول ) فلن تكون هناك حرية ولا سلطة مستقلة ولن تقوم قائمة لهذا البيت الصحفي بعد اليوم ... هذا البيت الذي يطلق عليه بيت السلطة الرابعة ... ما دام هناك تدخلات خارجية تعمل على تحريك هذا الجسم حسب متطلباتهم فلن يكون هناك سلطة رابعة مستقلة ابدأ .

نعم نقابة الصحفيين الحالية لا تستطيع الخروج بعنوان وأسلوب مختلف بسبب التدخلات الخارجية ... لهذا السبب لن يكون هناك أي عمل لصالح الأشخاص العاملين في المواقع الالكترونية والفضائيات والإذاعات غير الذي اعتدنا عليه من النقابة خلال السنوات السابقة ( هجوم و قمع للحريات وتكسير أقلام وتكميم أفواه ) كما حصل خلال السنوات السابقة .

النقابة و نقيبها تقول بشكل رسمي وعلني إنا ضد كل من يحارب الفساد وخاصة من يعملون في الإعلام الحر ... وبهذا تكون النقابة قد كشرت عن أنيابها التي أجلتها سنوات وكانت تعمل بها من خلف الكواليس ... وهذا يدل على التخبط الحاصل في نقابة الصحفيين والتدخل الخارجي في بيت السلطة الرابعة .

أخيرا أقول لجميع العاملين في السلطة الرابعة عليكم التكاتف لوضع النقاط على الحروف ومنع تنفيذ مخططات النقابة ونقيبها طارق المومني وهذه بعض الاقتراحات أود طرحها للخروج من هذا المأزق قبل فوات الأوان .


اولا : استقالة نقيب الصحفيين و حل مجلس النقابة وتشكيل مجلس طوارئ مؤقت لإدارة شؤون النقابة حتى إعلان موعد الانتخابات النقابية الجديدة .

ثانيا : تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام المكملة للدستور والمعنية بتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام الالكتروني الحر ، على أن تضم هذه اللجنة الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية و القانونية ... ويفضل أن تضم اللجنة التحضيرية ممثلين عن نقابة الصحفيين ممثلين عن لجنة تنسيقية المواقع الالكترونية جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية و أعضاء من جمعية الكتاب الالكترونيين الأردنيين ممثلين عن الفضائيات الأردنية وممثلين عن الجامعات الخاصة المعنية بالصحافة والإعلام وممثلين قانونين وممثلا للإعلام الخاص ... وممثلين عن مراكز حقوق الإنسان والحريات الصحفية في الأردن .

ثالثا : إيقاف العمل بجميع القرارات التي اقرها مجلس النقابة وإلغاء القرار الصادر بتاريخ (8/7/2014) والذي يحمل الرقم ( أ س/2162) والخاص باقتطاع ما نسبته 1% من فواتير الإعلان لصالح نقابة الصحفيين .

رابعا : إنشاء مقر داخل نقابة الصحفيين خاص بالعاملين في المواقع الالكترونية والفضائيات والإذاعات والصحف الأسبوعية والإعلام الخاص .

خامسا : تشكيل لجان لمتابعة العاملين في المواقع الالكترونية والصحف الأسبوعية والفضائيات والإذاعات ومنع التجاوزات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين وجميع العاملين في السلطة الرابعة.

سادسا : تشكيل مركز حريات مستقل داخل نقابة الصحفيين للدفاع عن جميع العاملين في السلطة الرابعة دون استثناء .

سابعا : ضم جميع العاملين في السلطة الرابعة إلى نقابة الصحفيين دون تحيز أو شروط تعجيزية .

هذه بعض النقاط التي ستعيد الهيبة للبيت الصحفي أتمنى من الزملاء العمل على إعادة هيبة السلطة الرابعة ومنع الأيدي الخفية من العبث بالجسم الصحفي ... وأعيد واكرر ما قلته قبل سنوات نحو نقابة حقيقية للصحفيين والإعلاميين نعم لحل مجلس النقابة .