جراسا -

أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن مزايا أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، مطبقة بعد أن أقرتها اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية.

وقال لـ»الرأي» أن معظم القرارات التي اتخذت لهذه الغاية مطبقة من خلال قوانين سارية المفعول، لافتا إلى أن القرارات والإجراءات لا تحتاج إلى تعديل قوانين.

وبين الكلالدة أن «حزمة المزايا» لم تعرض لغاية الآن على مجلس الوزراء لا لسبب وإنما مسألة وقت، لكن هذا لا يعني أن العديد من القرارات مطبقة فعليا.

وبحسب الوزير فإن القرارات تشمل الصحة والعمل والتعليم ورخصة السواقة والإقامة والاستثمار ، مبينا بالتعليم يعاملون أبناء الأردنية معاملة الأردنيين أي لا يحتاجون إلى موافقات وإجراءات قبل قبولهم بالمدارس.

فيما العمل سيعطى أبناء الأردنيات الأولوية في العمل بعد الأردني مباشرة، مشيرا إلى أن قانون العمل ينص على تشغيل الأردنيين أولا، وبعدهم يأتي أبناء الأردنيات.

أما الصحة بين د. الكلالدة فإذا كانت الأم مؤمنة أو لديها فرصة الحصول على تأمين بإمكانها أن تؤمن أبناءها معها، فيما الاستثمار فقد عالج الأمر قانون الاستثمار طبقا للوزير، إذ سيتم الاستثمار حسب القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومن المتوقع بموضوع التملك يسمح لأبناء الأردنيات بالتملك وفقا لقانون إيجار وبيوعات الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006
ولفت إلى منح أبناء الأردنيات تسهيلا بالإقامة، تشمل منح جوازات مؤقتة دون رقم وطني وفقا لنص المادة 12 من قانون الجوازات التي تمنح جوازات مؤقتة مدتها من سنة إلى خمس سنوات لأسباب إنسانية.

وشدد د.الكلالدة أن «حزمة المزايا» لن تفضي للتجنيس وليست مقدمة للتوطين، فثمة أردنيات بالمحافظات المختلفة متزوجات من عرب وأجانب تركن مع أبناءهن بعد مغادرة الزوج دون معيل، وهذه المزايا جاءت للتسهيل عليهن.

وقال أن المزايا تمنح لأبنتنا الأردنية لتمنحها لأبناءها وزوجها في حال استمرار الزواج وبشرط الإقامة بالأردن.

وتشير الاحصائيات انه يستفيد من منح المزايا لأبناء الأردنيات نحو (338،444) ابنا، من زواج نحو 89 ألف إمرأة أردنية من غير أردنيين.