جراسا -

كشفت مراسلات سرية بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس والنائب العام الفلسطيني يطلب فيها عباس من الاخير منح شركات الاتصالات الفلسطينية تغطية قانونية لمراقبة هواتف شخصيات قيادية فلسطينية واعضاء في المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

القائمة المستهدفة بالمراقبة ضمت 26 شخصية قيادية، غير ان اللافت أن بعض القيادات التي ورد اسمها في القائمة هم من المقربين وحلفاء واصدقاء عباس ، في تجسيد لحالة البارانويا والشك التي باتت تسيطر على عباس مؤخرا .

ويتضح من الوثائق أن هناك قائمة سابقة تتضمن هواتف من قطاع غزة كان قد طلب مراقبتها، فهل يقوم عباس بمراقبة هواتف المقاومين أيضا ويزود بها أصدقائه الإسرائيليين؟

وبدت سيطرة عباس على كافة مفاصل السلطة الفلسطينية واضحة في المراسلات التي ننشرها، اذ بدا النائب العام عبدالغني العويوي ومساعده احمد براك ورئيس مجلس القضاء على مهنا ألعوبة في يد عباس، فهم يتلقون الاوامر من خلال المرافق اللواء شحادة اسماعيل من اجل تطويع القانون لتوفير غطاء لتجسس عباس على رفاقه وحلفائه وعلى المقاومة.

الادهى أن عباس رتب المراقبة والتجسس مع شركات الاتصالات الفلسطينية قبل ان يرتب الامر مع النائب العام وكأن موافقة النائب العام تحصل حاصل، وهو ما يشي بالدور المخزي لشركات الاتصالات من جهة وبالحالة المزرية للسلطة القضائية الفلسطينية.

وتفاقم مؤخرا انتشار استخدام الفلسطينين للارقام الاسرائيلية خشية من المراقبة العباسية على خصوصاتهم، وهو ما كبد شركات الاتصالات خسائر هائلة، فبرزت دعوات تطالب مدراء شركات الاتصالات بتقديم استقالاتهم على حلفية فضيحة التجسس، فيما ابدى مساهمون في هذه الشركات انزعاجهم واستيائهم جراء الفضيحة وعبروا عن رغبتهم في بيع اسهمهم لعباس واولاده من اجل تحويلها الى شركات تجسس استخباراتية على الشعب الفلسطيني.

التخبط والارتاب الذي يغلف اداء عباس وخطاباته مؤخرا، انعكس على المزاج السياسي الفلسطيني، اذ يتهامس سياسيون ومقربون من عباس بأن الوقت قد حان للبحث عن قيادة للسلطة ولحركة فتح اكثر اتزانا وحكمة وتحظى بقبول فلسطيني وعربي ودولي.

وفي ذات السياق، اكدت مصادر دبلوماسية ان دولا اقليمية بدأت فعلا الحديث عن مرحلة ما بعد عباس خصوصا بعد انتشار رسالة مبعوث فلسطين في الامم المتحدة و التي توجه انتقادات مباشرة لدول عربية فاعلة وداعمة بقوة للقضية الفلسطينية كالسعودية والكويت . menafiles