جراسا -

وبين وزير التخطيط دور الحكومة في الجانب الإجرائي، موضحا انها اعدت لهذا التصور بتشكيل اللجان القطاعية وفرق عملها، وحرصت على ان تضم هذه اللجان مختلف اطياف المجتمع الاردني من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس الامة.

وأشار الى أن الحكومة توخت المرونة الكافية لرؤساء اللجان للاستعانة بالخبرات الوطنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية واي جهات وطنية اخرى او اشخاص ذوي علاقة للمشاركة والمساهمة في اعمال هذه اللجنة .

وبخصوص عمل هذه اللجان بين سيف انه يستند الى عدد من النقاط الرئيسة والثوابت، اهمها الحرص على مبدا التشاركية في جميع مراحل العمل، والانطلاق والاعتماد على الوثائق الوطنية والاستراتيجيات والدراسات القطاعية التي اشارت اليها الرسالة الملكية السامية، وبالتالي البناء على الانجازات وتحديد التحديات، حيث تم جمع أكثر من مئة وثيقة متخصصة، وضمان التنسيق والترابط بين اعمال اللجان المختلفة والعمل تحت اطار اقتصادي كلي واحد، لضمان التكامل والتناغم بين الاهداف الوطنية والسياسات القطاعية، مشيرا الى انه يساند أعمال هذه اللجان مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لتيسير وتسهيل اعمالها.

وقال وزير التخطيط : يتزامن هذا الجهد الوطني لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني مع ما تنجزه الحكومة حالياً بالتعاون مع مجلس الامة في توفير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية مثل قوانين، الاستثمار، وضريبة الدخل والمبيعات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبلديات، واللامركزية، معتبرا هذه التشريعات الخطوة الأولى لإحداث التغيير بالاتجاه المطلوب، بالإضافة للبرنامج التنموي للمحافظات ومشروع قانون اللامركزية الذي يفترض أن ينقل الأردن بالتدريج الى مرحلة جديدة فيما يخص الحكم المحلي والأدوار المنوطة بالمجتمعات المحلية ومسؤولياتها.

واشار الى ان الحكومة عملت على تنفيذ جملة من الاجراءات التي ساهمت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي، وحسنت من بيئة الاعمال والاستثمار، وعملت على توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد اساساً في عمل واعداد هذا التصور.

وفي هذا الاطار بين سيف انه فيما يتعلق بالمحاور الرئيسة لهذا التصور المستقبلي فستكون ضمن المجالات، تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تنطلق من مبدأ الحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي، وتنمية الموارد البشرية، بحيث يجري التنسيق بين مختلف المراحل التعليمية وما يجري من حوار فيما يخص نتائج الثانوية العامة وتداعيات ذلك يؤشر الى الرغبة الحقيقية في الاصلاح، وتطوير البنى التحتية والخدماتية والحفاظ على البيئة وتحديد أولويات لا بد من تنفيذها وفقا لما يتاح من موارد مالية، ورفع مستوى كفاءة الاداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل للتخفيف من الروتين والإجراءات غير الضرورية وما يترتب عليها من كلف إضافية، وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وعمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتنمية المحافظات واللامركزية.