جراسا -

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج اتفاقية تمويل مشاريع انتاجية في محافظة معان؛ اذ خصصت الوزارة مبلغ 500 الف دينار من موازنة برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية ليعيد الصندوق اقراضه الى الفئات المستهدفة في المحافظة بمعايير وشروط ميسرة.

وقال الدكتور سيف ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن الجهد التنموي الذي تقوم به الحكومة لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، حيث تقوم الوزارة بدعم جهود التنمية المحلية الموجهة نحو تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية، بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي من ضمنها برنامج تعزيز الانتاجية الذي جاء ليعزز مبدأ تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل جنبا إلى جنب مع المبادرات الوطنية الأخرى، بهدف إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.

وسلط الضوء على احد جوانب الدعم الذي تقدمه الوزارة، وهو النوافذ التمويلية الاقراضية للمشاريع الانتاجية الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل من اجل مساعدة الفئات المستهدفة في محافظة معان من المواطنين الراغبين في انشاء او تطوير مشاريع استثمارية والاستفادة من التسهيلات التي تقدم من خلال النوافذ الاقراضية لدى صندوق التنمية والتشغيل، وتتميز هذه الاتفاقية بتقديم شروط ميسرة من اهمها ان يكون المشروع انتاجيا، وذا جدوى اقتصادية،ومدرا للدخل ومكثفا للعمالة، وبسقف تمويل25 الف دينار، وفترة السماح12 شهرا، ومدة سداد للقرض تبلغ 8 سنوات، ويتقاضى الصندوق مرابحة اسلامية نسبتها 3بالمئة ، وفي حال استمرار المشروع لمدة تزيد على 3 سنوات اذ يحصل المقترض على خصم تشجيعي قدره 5 بالمئة بعد مرور السنة الاولى،و10بالمئة بعد مرور السنة الثانية،و15بالمئة بعد مرور السنة الثالثة. ونصت الاتفاقية على شروط ومعايير عامة متعلقة بالمقترض ابرزها ، ان يكون المتقدم للقرض اردني الجنسية ومن سكان محافظة معان، ان يكون عاطلا عن العمل ولا يملك مشروعا ، لديه التأهيل العلمي والعملي المناسب (بكالوريوس، دبلوم، ثانوية عامة او تدريب مهني)،ولا يزيد عمره على 0عاما ولا يقل عن 18 عاما،وألا يكون مستفيدا من مؤسسات التمويل الحكومية المشابهة منعا للازدواجية.

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسة من المساعدات التي تم تقديمها الى الصندوق خلال السنوات السابقة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الصندوق بفتح ثلاث نوافذ إقراضية اشتملت على تمويل بقيمة 5 ملايين دينار للمشاريع الريادية لتمكين الافراد الراغبين في الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم، ونافذة تمويلية اخرى للمشاريع الميكروية والصغيرة في مناطق جيوب الفقر بقيمة 6 ملايين دينار لإقراضها الى الفئات المستهدفة في هذه المناطق والتي تم الاعلان عنها خلال عامي 2008، 2010، بالإضافة الى نافذة لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات بقيمة مليون دينار لإقامة مشاريع إنتاجية لهذه الجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة.

وتسهيلا لحصول ذوي افكار المشاريع الريادية الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من هذه القروض وذلك لعدم مقدرتهم على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك، فقد تم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض انشاء "صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية" للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من الصندوق وتم تخصيص مبلغ 25ر1مليون دينار من برنامج تعزيز الانتاجية لهذا الصندوق تودع في حساب خاص للصندوق، بحيث يتم ضمان ما نسبته 70بالمئة من حجم الضمانات المطلوبة على هذه القروض، ويجري العمل حاليا على رفع هذه النسبة الى 80بالمئة وقال المهندس فريج ان وزارة التخطيط من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الدعم اللازم لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة 12 مليون دينار موجه لبرامج متخصصة وهي :برنامج المشاريع الريادية /والجمعيات التعاونية والخيرية/ومناطق جيوب الفقر/ والبرنامج التنموي لمحافظة معان,؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المعاد إقراضها للفئات المستهدفة من هذه البرامج نحو 23 مليون دينار وفرت أكثر من9 آلاف فرصة عمل منتجة .

وفيما يتعلق بالبرنامج التنموي لمحافظة معان فقد تم تمويل116 مشروعا رياديا بقيمة 7ر1مليون .

وعلى صعيد انجازات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للنصف الاول من عام 2014 ؛ اوضح مدير مديرية برامج التنمية المحلية و تعزيز الإنتاجية المهندس محمد العضايلة انه تم تمويل ودعم 939مشروعا انتاجيا وميكرويا واسريا لهيئات المجتمع المحلي والاسر الفقيرة موزعة على انشطة البرنامج، كما تم تقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريب ل325مشروعا انتاجيا ، بالإضافة الى 211 مشروعا في البنى التحتية والخدمية، توفر ما لا يقل عن 1930 فرصة عمل .