جراسا -

أصدرت محكمة أمن الدولة، الاربعاء، حكماً على الظنين "ي.ق" متهم بقضية بورصة وهمية، يقتضي بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية 1200 دينار، بعد تعديل التهمة من الاحتيال بالاشتراك مكرر إلى جنحة التدخل بالاحتيال.

كما اصدرت المحكمة، بهيئتها المدنية المكونة من القاضي أحمد القطارنة رئيسا والقاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب القاضي العسكري أمجد تادرس، على ظنين اخر "ن.ع" بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 800 دينار، وتضمينه قيمة الاموال التي استولى عليها احتيالاً 195 الف دينار .

واسقطت المحكمة دعوى الحق العام في قضية ثالثة لشمول التهمة المسندة باحكام قانون العفو العام كون جميع المشتكين في هذه القضية أسقطوا حقهم الشخصي عن الظنين في هذه القضية، حيث قاموا باستلام حوالي 26% من قيمة شكاواهم من نيابة أمن الدولة وتعهد الاخير بموجب اتفاقيات تسوية بالالتزام بباقي المبلغ.