جراسا -

كشف الوزير والنائب السابق ممدوح العبادي عن حوار حصل بينه وبين نائبين في مجلس النواب قبل يومين.

وقال العبادي الذي شن هجوماً على حكومة الدكتور عبد الله النسور خلال محاضرة له في النادي الأرثوذكسي أنه كان في جلسة عشاء مع نائبين فأشار احدهما إلى أن الحكومة لن تحصل على (١٤) صوتا دون (الو)- ويقصد دعم الأجهزة-.

العبادي الذي انتقد تضارب المواقف الحكومية وتصريحات المسؤولين قال "إن الحكومة أول من تصرح وآخر من يعلم".

وتمنى على مراكز دراسات متخصصة اجراء استفتاء لقياس مدى رضى النواب عن آداء الحكومة، مشيراً إلى قصة النائب الذي تحدث عن (١٤) صوتاً لن تحصل عليها الحكومة دون الألو ليرد النائب الآخر "من أين سيأتي ب (١٤) صوتاً.

وقال "إن حالة القلق السياسي وعدم اليقين الذي يمر بها أبناء وطننا ناتجة عن عدم الثقة بين الشعب والدولة، فالثقة بمؤسسات الدولة مهزوزة، والسؤال الذي يجري على كل شفه من النخب السياسية قبل الشارع؛ (لوين رايحين؟)".

وزاد "فثقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة هي الأساس والمحرك لنجاح الجهود الإصلاحية، وإن العدالة والمساواة وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، ومكافحة الفساد والشفافية، هي جميعها ركائز جوهرية للحكومة الرشيدة".

وقال العبادي "متى ما تحققت مبادئ المشاركة الشعبية، فإنها ستكون الأساس في الإصلاح السياسي، وإني أجد بأننا بعيدين عن هذا المبدأ كل البعد، وبالكاد الحكومة الحالية تشارك في صناعة القرار، فلا أدل على ذلك من تضارب التصريحات الحكومية حيال كنز هرقلة والحرب على الإرهاب، حيث كانت الحكومة أول من يصرح لكنها آخر من يعلم، وهذه الحادثة لوحدها هزت كيان الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة، التي تطايرت منها التصريحات التي لا تؤشر إلى أن هناك عقل للدولة واحد، بل أن (كل يغني على ليلاه)".

وأضاف "لقد أحزنني كثيرا ما جاء من تصريحات لرئيس الوزراء النسور في 6/9 الشهر الماضي حول الحرب على الإرهاب، وأننا لا نخوض حروب غيرنا، وبعد أسبوعين في 23/9 رأينا طائراتنا تقصف في العمق السوري، وبدى رئيس الحكومة وكأنه آخر من يعلم، كما الحال مع الرئيس في أزمة ذهب عجلون ليخرج علينا في مؤتمره الصحفي ويجلس مع المؤسسات التي تحت ولايته ويعترف بأنه كان مغيب عن الأمر، فإذا الحكومة لا تشارك بصناعة القرار، فمتى سنبدأ بتطبيقات المشاركة الشعبية التي نعتقد بأنها تدعم النظام السياسي ولا تهدده".

وزاد"هنا؛ فلا بد من إمعان النظر جيدا في مبدأ المشاركة الشعبية من خلال ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عبد النسور الذي لخص جزءا مهما من هذه القضية، فالحكومة باقية ما دامت حائزة على ثقة مجلس النواب، ومجلس النواب باقي ما دام حائزا على ثقة الشعب. ومن هنا تنبع أهمية المشاركة الشعبية، وعندها فقطسيقتنع المواطن بأهمية دوره ومشاركته.
ولذلك قد يكون لزاما أن تُجري إحدى الجهات المحايدة استطلاع رأي علمي، يؤكد إن كانت الحكومة تحظى فعلا بثقة النواب، والنواب ما إذا كانوا يحظون بثقة الشعب، وعندها قد يكون من الواجب تسمية الأشياء بمسمياتها، بعد قياس الرأي العام بدقة وإنصاف".