جراسا -

قضت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة، اليوم الثلاثاء في جلسة وجاهية وعلنية، بحبس متهم في قضايا ما يعرف بالبورصات الوهمية عشر سنوات ونصف السنة، وتغريمه 2100 دينار، وتضمينه بالتكافل والتضامن مبلغ مليون و380 ألف دينار تمثل قيمة المبالغ التي استولى عليها احتيالا من مشتكين .

وجاء الحكم بعد ان ثبت لهيئة المحكمة المدنية برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين احمد العمري ومخلد الرقاد ان المتهم ادعى ان لديه شركة تتعامل بالبورصات العالمية، وان من يستثمر لديه يمنح ارباحا شهرية دون اي خسارة.

وبذلك استطاع المتهم استقطاب مئات من المشتكين الذين اودعوا اموالهم لديه، وبدأ المتهم يعطيهم مبالغ شهرية على انها ارباح، ثم اغلق الشركة وتوارى عن الانظار الى ان القي القبض عليه، وتبين انه لا يتعامل بالتجارة ولا بالبورصات وليس لديهم شركة.(بترا)