جراسا -

عقدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية اجتماعها الدوري في مقر حزب الحركة القومية، حيث عبرت اللجنة عن قلقها البالغ بسبب استمرار السياسة الرسمية في تجاهل متطلبات الاصلاح السياسي والاقتصادي والمعيشي، واثقال كاهل المواطنين برفع اسعار الكهرباء والمياة واستمرار تصاعد الغلاء، حيث ان الأزمة التي تعاني منها البلاد ازمة مركبة، طابعها سياسي اقتصادي اجتماعي، وان الحلول الترقيعية لن تؤدي الى خروج البلاد من ازمتها، اذ ان المديونية ارتفعت في السنوات الاخيرة من 11 مليار دينار الى اكثر من22 مليار دينار، وهذا مرده الى فشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، وارتهان الاردن الى املاءات صندوق النقد الدولي الامر الذي ينذر بكوارث اقتصادية تواجه البلاد.

وطالبت اللجنة الحكومة ان تتعامل بنزاهة وشفافية في الأمور المتعلقة بحوادث التسمم الغذائي التي انتشرت بكشل كبير في الآونة الأخيرة في جميع محافظات المملكة، خاصة بعد حادثة تسمم عائلة بأكلمها ووفاة أفراد منها، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية وحدها تتحمل المسؤولية العملية والاخلاقية عن نتائج الاستهتار بصحة المواطنين.

فيما أدانت اللجنة رفع الرسوم لطلبة الدراسات العليا في الجامعات الاردنية، نظراً لما يشكله هذا القرار من تكريس لانحياز السياسات التعليمية للاغنياء على حساب الفقراء.

و رأت اللجنة أن استقلال وسيادة البلاد بالابتعاد عن سياسية المحاور والاحلاف، وطالبت بانسحاب الأردن من التحالف الامريكي الذي يسعى لرسم خرائط جديده في المنطقة ولا يوجد اي مصلحه للاردن بالاشتراك بهذا التحالف، وان التصدي للارهاب يتطلب التزام رسمي واضح بمتطلبات الديمقراطية والاصلاح السياسي والداخلي، وحل مشكلات الفقر والبطالة والتنمية ومكافحة الفساد وتبديد المال العام وتقوية الجبهة الداخلية على اساس المشاركة الشعبية، واصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية، حسب رأيها.

ودانت احزاب لجنة التنسيق الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين على المسجد الاقصى والمقدسات في اطار التهويد، كما أعلنت اللجنة عن تضامنها الكامل مع اسرى الحرية لدى سلطات الاحتلال الصهيوني وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية بالسعي لتخفيف معاناتهم والافراج عنهم.

ودعت اللجنة في بيانها الاطراف الفلسطينية الى الاسراع في المصالحة الوطنية، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية، بالاضافة الى الاسراع في اعادة اعمار غزة.

وعلى الصعيد العربي تؤكد احزاب اللجنة على موقفها من خطورة الوضع القائم الذي يستهدف اعادة هيكلة المنطقة العربية على اسس دينية وطائفية وعرقية، وضرورة التصدي لهذه المخاطر التي تهدد الكيانات الوطنية.

وفي هذا السياق دانت اللجنة الارهاب والعنف، وأعلنت تضامنها مع الحل السياسي والتوافق الوطني ورفض كل مخططات التقسيم والتدخلات الدولية التي تستهدف وحدة الامة.