جراسا -

قال مصدر مطلع ان الحكومة رصدت في موازنة العام المقبل ما مقداره 210 مليون دينار، كمخصصات لصرف "بدل المحروقات" وتسليمه للمستحقين خلال العام المقبل، من خلال شركة البريد الاردني بحسب ما ذكرت صحيفة العرب اليوم .

ويشار الى ان الحكومة رصدت للعام الحالي ما مقداره 210 مليون دينار لصرف بدل المحروقات لمستحقيه، تم صرف منها نحو 160 مليون دينار على دفعتين، سلمت الى ما يقارب 900 الف اسرة من خلال البنك المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال المصدر ان الحكومة ستقوم باجراء مناقلات في بند النفقات الجارية لتأمين العجز ومقداره 60 مليون دينار في حال استمرت الحكومة بتقديم الدفعة الثالثة من بدل المحروقات للعام الحالي.

واشار الى ان استمرار الانخفاض السعري لـ"برنت" والنفط الخام دون 100 دولار للبرميل لمدة اربعه اشهر متتالية سيوجه الحكومة الى ايقاف صرف الدفعة الاخيرة من مخصصات الحكومة لـ"بدل المحروقات" للعام الحالي، سيسبقه اجتماعات حكومية لتقويم الاسعار العالمية للنفط ودراسة مدى استقرارها تحت الـ 100 دولار قبل ان تتوقف الحكومة عن تقديم الدعم النقدي، مؤكدا الى ان عملية ايقاف الدعم تتم من خلال قرار رسمي يصدرعن مجلس الوزراء.

وجدير بالذكر ان سعر خام برنت ارتفع امس الثلاثاء متجاوزا 85 دولارا للبرميل، بدعم من طلب قوي على النفط في الصين لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل وفرة المعروض واستمرار المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي.

وزاد الطلب على النفط في أكبر مستهلك للطاقة في العالم 6.2 % في أيلول مقارنة مع آب ليصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ شباط مع وصول إنتاج الخام، ووارداته إلى ثاني أعلى مستوياتهما هذا العام مع استمرار نمو المخزونات.

وارتفع سعر مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 24 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 100 دولار الذي يقل عنه منذ أيلول.

وبين المصدر لـ"العرب اليوم"، ان الحكومة ستستمر في تقديم الدعم للاسر المستحقة خلال الاعوام المقبلة، من خلال شركة البريد الاردني، حيث تم تشكيل لجنة طرح عطاء مكونة من شركة البريد الاردني ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لتجهيز البنية التحتية من معدات واجهزة ومكاتب لتتمكن فروع البريد المنتشرة في المملكة من استيعاب تقديم الخدمة للمواطنين من دون اي معوقات.

ويذكر أن عملية التوزيع بدأت بتاريخ 24 آب الماضي من خلال فروع البنك المعتمد لدى الدائرة، في حين تتم عملية التوزيع للمستحقين من العاملين في القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال مؤسساتهم، وبالطريقة ذاتها التي يتسلمون فيها رواتبهم الشهرية.