جراسا -

رصد مركز دافع للحريات وحقوق الانسان واقعة في احدى المدارس الاساسية بمحافظة اربد تتضمن انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة والانسان.

 وروى اولياء امور طلبة لـ"دافع" الواقعة البشعة والتي تمثلت بقيام معلمة في الصف الابتدائي الثاني بمدرسة الخنساء المختلطة في قرية حوارة بمحافظة اربد شمالي البلاد، بمعاقبة أحد الطلاب ويدعى (فراس) بأسلوب وحشي وغير اخلاقي ينتهك كل الاعراف والقيم والاخلاق والقوانين والشرائع ويتنافى مع الرسالة النبيلة والروحية للمعلم.

 وقال شهود على الواقعة لـ"دافع" أن المعلمة طلبت من طلابها إلتزام الهدوء حتى يتسنى لها تصفح تطبيق "واتس اب" خلال الحصة الصفية، وتوعدت المعلمة بمعاقبة الطلبة المشاغبين ،وفق معيارها، بنزع ملابسهم، وبالفعل قامت المعلمة بالطلب من احد طلابها التوجه نحوها، وقامت بنزع بنطاله وأجبربته على القيام بالركض اكثر من دورة داخل الغرفة الصفية أمام زملائه وزميلاته بلباسه الداخلي.

 وقال المركز في بيان صحفي اليوم ، أنه بعد الواقعة التي حدثت يوم الخميس الماضي الموافق 16 \10\2014 ، اصبح الطالب عرضة للسخرية والتندر من قبل أقرانه وزملائه وأخذ البعض ينعته بـ"أبو .. ( اللباس الداخلي) .!!

 وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للجريمة النكراء ضد الطفولة والانسانية التي ارتكبتها المعلمة بعد ان تجردت من مشاعر الامومة والانسانية، وتنكرت لدورها كمربية وقدوة حسنة لطلابها.

 وطالب مركز دافع وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومعاقبة المعلمة لتكون عبرة للاخرين، محملا وزير التربية والتعليم بصفته ومديرة المدرسة بصفتها المسؤولية الاخلاقية عن الانتهاك .

 وطالب مركز دافع كلا من وزير التربية والتعليم ومديرة المدرسة والمعلمة بالاعتذار جراء الايذاء النفسي والذهني والجسدي الذي تعرض له الطالب، على ان يوجه الاعتذار امام من شهد الواقعة البشعة من طلبة ومعلمين، لافتا المركز الى أنه " في الدول التي تدرك قيمة الانسان وتحترم حقوقه، لاسيما الاطفال، تسقط الحكومات على وقع جريمة أقل قسوة وبشاعة من الجريمة التي نرصدها".

 وطالب "دافع" بتكليف متخصصين نفسيين لمتابعة حالة الطفل واعادة تأهيله نفسيا وذهنيا لمحو ما علق في ذاكرته من اثار سلبية، وان تتكفل وزارة التربية بالمصاريف.

 ودعا المركز نقابة المعلمين الى القيام بدور اكثر فاعلية للنهوض بالعقلية التربوية والارتقاء بفكر المعلم بذات الاولية التي توليها النقابة للارتقاء بالمستوى المادي والمعيشي لأعضائها.

 وأكد على ضرورة عقد دورات متخصصة لتثقيف وزيادة وعي أعضاء نقابة المعلمين بحقوق الانسان وحقوق الطفل وتطوير الاداء التربوي لتحسين المخرجات التعليمية.

 ورغم اقرار "دافع" بان الانتهاك الذي تم رصده قد يكون حالة فردية، ويبدو انه لم يرتق بعد الى الظاهرة، غير أنه حذر في الوقت ذاته من الاثار النفسية السلبية لمثل هذه الممارسات البشعة التي تشهدها مدارسنا على الطلبة، ما قد يتسببب بانتاج اجيال من المتطرفين والمتشددين.

وفي هذا الاطار، تساءل مركز دافع للحريات وحقوق الانسان ، عن دور حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومسؤوليتها في تنفيذ ، ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات الاردنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والطفل والاعلان العالمي لحقوق الطفل التي صادق عليها الاردن .

 واشار المركز الى ما ورد في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل الدولية وكان الاردن من اوائل الدول التي صادقت عليها عام 1990 ، حيث تضمنت:

 " ان الدول الاطراف في هذه الاتفاية إذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا آملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،( ...) وإذ تضع في اعتبارها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل".