جراسا -

يراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد ما يجري في ميناء حاويات العقبة لما لهذه الأوضاع من تأثيرات على الاقتصاد الأردني بشكل عام ، لقد آثرنا الصمت في الأيام الماضية حيث كنا نأمل أن يتم حل الأزمة من خلال الجلوس لطاولة حوار حقيقية يتم تغليب المصلحة العامة فيها فوق كل الاعتبارات ولكن عندما بدأت إدارة الشركة والمسؤولين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية يحاولون كسر إرادة العمال من خلال محاولة استقدام العمالة الوافدة مكانهم واستدعاء من لا يمثلوا العمال للتوقيع عنهم بخلاف إرادتهم وتهديدهم في رزقهم من خلال محاولة إنهاء خدمات العاملين في عقود واستبدالهم بعمالة وافدة مما يعني تعريض الأمن الاجتماعي الأردني وتهديد النسيج الاجتماعي للخطر والدفع في انفجاره .

فأننا نعلن انحيازنا الكامل لمطالب العمال وتضامننا معهم ونحمل المسوؤلين عن إدارة هذا الملف العواقب الوخيمة لنتيجة ما يفكرون به ونحمّلهم كذلك الآثار السلبية لإضراب العمال على الاقتصاد الأردني سواء كان من تعطيل لحركة الشحن البحري وتعطل مصالح وكلاء الملاحة وتوقف عمل شركات التخليص وتعطيل قطاع النقل وتأخير وصول بضائع التجار وتوقف تصدير البضائع الخاصة بالاستثمار الداخلي الأمر الذي يؤثر على إنتاج المصانع ويشل الحركة الحيوية للنشاط الاقتصادي داخل البلد، نتيجة تعنتهم في حل المشكلة وعدم الجلوس لطاولة الحوار .

لقد كان للاتفاقية الجماعية الموقعة بن العمال وإدارة الشركة تحت رقم 51-2012 بتاريخ 16-6-2012م الأثر الإيجابي لعلاقة متوازنة وتعاون مشترك بين العامل وإدارة الشركة مبنية على الاحترام والتقدير لتؤكد صدق الشراكة مع العاملين كغاية لتحقيق الرؤية الإستراتيجية لبناء قدرة شركة ميناء حاويات العقبة نحو المستقبل لتكوين البوابة المثلى المستدامة للأردن والمنطقة ، القادر على التميز بالتشغيل ، والاستجابة لحاجات السوق ، ولتحقيق المواطنة الصالحة والمكان الأمثل لأبنائها العاملين ، ولقد كانت نتائجها واضحة للعيان من خلال إنتاجية الشركة التي يحققها العمال بعملهم وجدهم ، ولقد تم توقيع هذه الاتفاقية بوقت كانت أرباح الشركة متواضعة والتعرفة محدودة ، ولكن عندما تزاد التعرفة ويزاد حجم المناولة تلوح الشركة عند توقيع اتفاقية جديدة بالتراجع عن الاتفاقية السابقة والعمل على تغيير نظام الدوام المعمول به من تاريخ 1 / 1 / 2012 المعتمد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5-5-2011م ، حيث ساعد وساهم هذا النظام في استقرار نفسي للعامل وساعد في زيادة إنتاجية الشركة ، الأمر الذي يعني في حال تغييره نسف هذا الاستقرار والإضرار بإنتاجية الشركة لا كما يظهر بالنظام الجديد الذي تسعى إدارة الشركة إلى إقراره .

إن التوتر والاحتقان الحالي و ما يرفقه من تصعيد في ردة الفعل يؤكد غياب الحوار وفقدان تحمل المسؤوليات وهذا واجب وطني يجب على الجميع تحقيقه والسعي في تأكيده في هذه الفترة من خلال تقبل الطرح وإثراء مبادئ التشاركية وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة .

ولقد أكد تقرير الاستدامة الصادر عن إدارة الشركة تحت عنوان " تطوير البوابة الأكثر استدامة في الأردن وما حوله " دور العاملين البارز في تعزيز التنمية المستدامة من خلال التطوير ورفع كفاءة العمليات ، وقد أشار المدير التنفيذي آنذاك في افتتاحية التقرير – بأن اعتبار موظفينا شركاء مساوين لنا في جهودنا ، بدءاً بالعاملين في الميناء وكافة العاملين بالفرق الإدارية – فلماذا لا يتم التعاون في إقرار اتفاق عمل جماعي جديد يحقق هذه المفاهيم ويعمق الثقة بين العمال وإداراتهم المشغلة انطلاقاً من قيم الشركة الرامية لتعزيز ذلك .

لذا فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ندعو إلى حل سريع لإضراب عمال ميناء حاويات العقبة من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع الممثلين الحقيقيين للعمال وعدم العبث بأمننا الاجتماعي من خلال الاستغناء عن خدمات العاملين بعقود أو استقدام عمالة وافدة والحفاظ على مكتسبات العمال التي وردت في الاتفاقية الجماعية الموقعة عام 2012 والحفاظ على نظام دوامهم وعدم تعريض الاقتصاد الأردني للإضرار أكثر من ذلك وأن سياسة التعنت التي تمارس لن يكون مصيرها إلا الفشل ومزيد من الاحتقان المجتمعي .

عاشت إرادة العمال قوية وموحدة، عاش الأردن آمناً مستقراً.