جراسا -

 نشرت وزارة العمل على النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني أسماء وأماكن عمل 6556 شخصا من أصل 8434 شخصا ستنشر أسماؤهم تباعا، من الذين حصلوا حتى تاريخ 11/10/2014على فرص عمل ضمن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل، والتي اختتمت أيامها الوظيفية في الثالث والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد أن انطلقت في الثامن من الشهر ذاته برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي صدر عنها اليوم "إن من بين إجمالي أعداد المشتغلين هناك 3244 فتاة يعملن حاليا في مختلف القطاعات، منهن نحو 997 في قطاع الصناعات التحويلية وتحديدا في مجال المحيكات والمصانع التي جرى افتتاحها ضمن مشاريع الفروع الإنتاجية، فيما عمل منهن نحو 1252 ضمن مشاريع صندوق التنمية والتشغيل".

وأضافت الوزارة "إنه مازال لديها نحو 12305 فرصة عمل من أصل 20739 وظيفة مستهدفة ضمن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل، وسيجري الاستمرار في استقبال المتقدمين للشواغر المتبقية، في المعرض الوظيفي الدائم، والكائن بمديرية تشغيل عمان الأولى – العبدلي".

مؤكدة "أن النتائج المذكورة والتي تعبر عن نسبة إنجاز كلي بلغت نحو 40.7% جاءت كثمرة جهد مضاعف بذلته الوزارة في كافة المحافظات عبر تنفيذ مسوحات ميدانية لفرص العمل، شملت أحد عشر قطاعاً من القطاعات ذات الأولوية في التشغيل والمعتمدة لدى وزارة العمل، إضافة إلى تنفيذ الزيارات والجولات الميدانية بهدف حصر وتبويب فرص العمل المتاحة لديها وإعلانها للمواطنين من خلال حملة إعلامية واسعة غطت كافة محافظات المملكة، إذ تم تنظيم العديد من اللقاءات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظات والقرى والألوية والمناطق النائية للتعريف بالفرص المتاحة وتسجيل طلبات الباحثين عن العمل للاستفادة من هذه الشواغر، لتتوج الجهود المذكورة بالأيام الوظيفية للحملة، والتي جرت خلالها المقابلات المباشرة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وتم تنظيمها بحسب القطاعات المشاركة على مدار خمسة عشر يوماً، عملت الوزارة خلالها على تأمين نقل الباحثين عن العمل بوسائل نقل من محافظاتهم ومواقع التجمعات السكانية إلى موقع النشاط وبالعكس".

جدير بالذكر أن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل ركزت على المحافظات والمناطق النائية والأشد فقرا وتلك التي لم تحظ بفرص عمل كافية خلال حملتي التشغيل الأولى والثانية.

وقد أعلنت قبل ذلك من خلال وسائل الإعلام واليافطات الإعلانية عن الفرص والشواغر المتاحة في المجال السياحي والإنشاءات والتعليم والبنوك والتأمين، وفي المجال الصناعي، وبرامج التدريب وبرامج الإقراض لغايات التشغيل الذاتي، وعيرها من القطاعات والبرامج.