جراسا -

التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي هذا الصباح مجموعة من النواب المسيحيين لبحث التطورات الأخيرة في القضية الأرثوذكسية وخصوصا قرار نقل الأب خريستوفورس ( حنا عطالله ) من دير دبين إلى القدس وهو القرار الذي أثار احتجاجا حادا من عدد من أبناء الطائفة في المملكة.

وقال النائب جميل النمري أن اللقاء كان ايجابيا للغاية وان الوزير لفت الانتباه إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية هي الوحيدة التي لوزارة الداخلية علاقة معها بموجب القانون ولكن الوزارة ستحجم عن أي تدخل أو إجراء الا بعد مشاورة جميع الأطراف وان الوزارة تأخذ بالاعتبار أن رعايا الكنيسة هم مواطنون أردنيون يتوجب أخذ مصالحهم الروحية ووجهة نظرهم بالاعتبار الى جانب مراعاة السياسة الرسمية الثابتة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي من الطوائف المسيحية، وأن المرحلة الراهنة والتحديات التي نواجهها جميعا تفترض ان نكون موحدين متضامنين ولا تحتمل أي شقاق ونزاعات داخلية.

وقال النمري أن النواب لا يتخذون موقفا مسبقا ولا يتدخلون بالشؤون الداخلية للكنيسة ويريدون رؤية توافق على الاصلاح والنهوض بأوضاع الطائفة ومؤسسات الكنيسة وحماية اوقاف الكنيسة في فلسطين المهددة دوما بالقضم والاعتداءات الاسرائلية، ومن المؤكد أن لكل شخص وجهة نظر في المشاكل المزمنة، لكن تفاقم الموقف والتصعيد الأخير الذي خلق توترا زائدا واحتجاجات دفعهم للتدخل من أجل تهدئة الموقف والمشاركة في إيجاد حلول منطقية وواقعية للمشاكل المزمنة.

وأضاف النمري أن النواب والوزير توافقوا على مبادرة للقاء يجمع الوزير مع كافة المكونات داخل الطائفة بحضور النواب من أجل بحث بنّاء للمشاكل المطروحة بما في ذلك تطبيق القانون واحياء المجلس المختلط الذي يجمع ممثلين مدنيين منتخبين من الرعية الى جانب رجال الدين.

وقال النمري الذي شارك في اللقاء الى جانب النواب عاطف قعوار وطارق خوري ود.رائد حجازين أن الاتصالات مع الجميع ستستمر في الايام القادمة وان النائب عاطف قعوار سيكون عضو الاتصال بين النواب والوزارة والأطراف المختلفة في الطائفة والكنيسة.