كافيتريات خاصة بالمدينة الطبية أسعارها بلا رقابه
جراسا - خاص- عبدالله اليماني - الذي يتردد على الكافيتريات المنتشرة الخاصة في حرم سور مدينة الحسين الطبية يلحظ مدى الفلتان بالاستغلال الذي يمارسه أصحاب هذه الكافيتريات من خلال ارتفاع الأسعار للمواد التي يبيعونها ، وهم بذلك يهدفون من وراء رفع الأسعار إلى تحقيق إرباح على سريعة ، لكي يحصلوا علية لتعويضهم عن المبالغ التي دفعوها للخدمات الطبية لقاء استثمارهم هذه الكافيتريات ،والذي يدفع الثمن هم شريحة العسكر وذويهم وأقاربهم الذين يراجعون أقسام مدينة الحسين الطبية المختلف، فأصحابها هم من يقررون تحديد الأسعار ، دون الإعلان عنها للعامة.وكان المستثمرين ، يعيشون ثورة جياع.وبالمقابل أصحاب القرار في الخدمات الطبية الملكية ، يبدوا أنهم لم يضعوا إلية تحدد للمستثمر مقدار الربح ، ومراقبة الأسعار التي على أساسها يبيعون ما لديهم من مواد مختلفة .فللآن لم يعلنوها بشكل صريح وواضح للزبائن .
والأخطر من ذلك أن نسب الأرباح التي يبيعون ما لديهم من حاجيات تتجاوز نسب زيادة الأسعار لها ، وإرباحها مابين 100 %- 150 % .
أي أن أسعارها أضعاف السوق المحلي. ومنها على سبيل المثال لا الحصر المشروبات الغازية والمياه المعدنية والساندويتشات المختلفة ، والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا وغيرها الكثير. وهذا يدفعه المواطن المرافق ، لمريض أو يزور مريضا.
وهم بالمناسبة شريحة العسكر العاملين والمتقاعدين وأقاربهم .والعاملين في أقسام المدينة الطبية .وهناك ناحية جدا هامه وهي أن هذه الاستثمارات غير مراقبة صحيا من الجهات ذات العلاقة ، فوزارة الصحة ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تراقبها ، احتراما للخدمات الطبية كما قيل لي .
وأمام هذا الواقع المؤلم فان صحة المواطن واستغلاله من الآخرين تتطلب عدم غض الطرف عن هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في استرداد ما دفعوه للخدمات الطبية خلال فترة قصيرة من الزمن .
ولا اعتقد أن الباشا الإنسان مدير الخدمات الطبية اللواء الطبيب خلف منصور الجادر السرحان يقبل بهذا الوضع وهذا الاستغلال الرخيص من المستثمرين . علما إنني وضعت الباشا وليد النسور بصلب هذا الموضوع ووعدني خيرا ،في وقت سابق قبل أن يحال على التقاعد.
ولكن الأمر على ارض الواقع بقي على حاله فلم يتغير ولم يتبدل .فالاستغلال زاد. والمواطن بأمس الحاجة للشراء بهذه الأسعار كونه لا يترك مريضة ويذهب إلى خارج المدينة الطبية لكي يشتري ما يرغب ، فالذي سيوفره في السوق المحلي سيدفعه ثمن بنزين . وقد رأيت أناس يفترشون الأرض تحت الأشجار ، ولديهم أدوات لصنع الشاي والقهوة والطعام أي أنهم ليسوا بحاجه إلى خدمات هؤلاء المستثمرين المستغلين .
أتطلع من الباشا السرحان إلى وقف هذا التلاعب واستغلال المواطنين ومراعاةً الظروف الاجتماعية والمعيشية للعسكر وذويهم. وإلغاء دور المستثمرين وتكليف الشركة التي تقدم خدمات الطعام للقيام بهذا الجانب ، وستعود الفائدة التي يجنيها المستثمر ، على الخدمات الطبية .
كان يفترض عند التفكير بتأجير هذه المرافق إلى مستثمرين الاشتراط عليهم عدم المتاجرة واستغلال المواطنين والاكتفاء بالربح المعقول ، والقيام بمراقبة دورية أسبوعية وشهرية للأسعار، ومدى تقيدهم بالاشتراطات الصحية ، بشكل دائم .كون ذلك من صلب اهتمام الخدمات الطبية بالأمن الصحي .ويعلم الباشا والمستثمرون أن المواطن مثقل بالغلاء الفاحش، فيكفيه وضعه المادي والصحي والنفسي الذي يسيطر علية . إلى جانب انه قدم من اجل علاج عزيز علية . فان الإثقال علية برفع الأسعار الذي وهو مثقل أصلاً.يزيد من معاناته . فالرحمة ألرحمه يا أصحاب ألرحمه .
خاص- عبدالله اليماني - الذي يتردد على الكافيتريات المنتشرة الخاصة في حرم سور مدينة الحسين الطبية يلحظ مدى الفلتان بالاستغلال الذي يمارسه أصحاب هذه الكافيتريات من خلال ارتفاع الأسعار للمواد التي يبيعونها ، وهم بذلك يهدفون من وراء رفع الأسعار إلى تحقيق إرباح على سريعة ، لكي يحصلوا علية لتعويضهم عن المبالغ التي دفعوها للخدمات الطبية لقاء استثمارهم هذه الكافيتريات ،والذي يدفع الثمن هم شريحة العسكر وذويهم وأقاربهم الذين يراجعون أقسام مدينة الحسين الطبية المختلف، فأصحابها هم من يقررون تحديد الأسعار ، دون الإعلان عنها للعامة.وكان المستثمرين ، يعيشون ثورة جياع.وبالمقابل أصحاب القرار في الخدمات الطبية الملكية ، يبدوا أنهم لم يضعوا إلية تحدد للمستثمر مقدار الربح ، ومراقبة الأسعار التي على أساسها يبيعون ما لديهم من مواد مختلفة .فللآن لم يعلنوها بشكل صريح وواضح للزبائن .
والأخطر من ذلك أن نسب الأرباح التي يبيعون ما لديهم من حاجيات تتجاوز نسب زيادة الأسعار لها ، وإرباحها مابين 100 %- 150 % .
أي أن أسعارها أضعاف السوق المحلي. ومنها على سبيل المثال لا الحصر المشروبات الغازية والمياه المعدنية والساندويتشات المختلفة ، والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا وغيرها الكثير. وهذا يدفعه المواطن المرافق ، لمريض أو يزور مريضا.
وهم بالمناسبة شريحة العسكر العاملين والمتقاعدين وأقاربهم .والعاملين في أقسام المدينة الطبية .وهناك ناحية جدا هامه وهي أن هذه الاستثمارات غير مراقبة صحيا من الجهات ذات العلاقة ، فوزارة الصحة ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تراقبها ، احتراما للخدمات الطبية كما قيل لي .
وأمام هذا الواقع المؤلم فان صحة المواطن واستغلاله من الآخرين تتطلب عدم غض الطرف عن هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في استرداد ما دفعوه للخدمات الطبية خلال فترة قصيرة من الزمن .
ولا اعتقد أن الباشا الإنسان مدير الخدمات الطبية اللواء الطبيب خلف منصور الجادر السرحان يقبل بهذا الوضع وهذا الاستغلال الرخيص من المستثمرين . علما إنني وضعت الباشا وليد النسور بصلب هذا الموضوع ووعدني خيرا ،في وقت سابق قبل أن يحال على التقاعد.
ولكن الأمر على ارض الواقع بقي على حاله فلم يتغير ولم يتبدل .فالاستغلال زاد. والمواطن بأمس الحاجة للشراء بهذه الأسعار كونه لا يترك مريضة ويذهب إلى خارج المدينة الطبية لكي يشتري ما يرغب ، فالذي سيوفره في السوق المحلي سيدفعه ثمن بنزين . وقد رأيت أناس يفترشون الأرض تحت الأشجار ، ولديهم أدوات لصنع الشاي والقهوة والطعام أي أنهم ليسوا بحاجه إلى خدمات هؤلاء المستثمرين المستغلين .
أتطلع من الباشا السرحان إلى وقف هذا التلاعب واستغلال المواطنين ومراعاةً الظروف الاجتماعية والمعيشية للعسكر وذويهم. وإلغاء دور المستثمرين وتكليف الشركة التي تقدم خدمات الطعام للقيام بهذا الجانب ، وستعود الفائدة التي يجنيها المستثمر ، على الخدمات الطبية .
كان يفترض عند التفكير بتأجير هذه المرافق إلى مستثمرين الاشتراط عليهم عدم المتاجرة واستغلال المواطنين والاكتفاء بالربح المعقول ، والقيام بمراقبة دورية أسبوعية وشهرية للأسعار، ومدى تقيدهم بالاشتراطات الصحية ، بشكل دائم .كون ذلك من صلب اهتمام الخدمات الطبية بالأمن الصحي .ويعلم الباشا والمستثمرون أن المواطن مثقل بالغلاء الفاحش، فيكفيه وضعه المادي والصحي والنفسي الذي يسيطر علية . إلى جانب انه قدم من اجل علاج عزيز علية . فان الإثقال علية برفع الأسعار الذي وهو مثقل أصلاً.يزيد من معاناته . فالرحمة ألرحمه يا أصحاب ألرحمه .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |