جراسا -

قال مسؤول حكومي، إن وزير المالية، سيبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن، نتائج المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، التي قام بها وفد من الصندوق، وذلك تمهيدا للإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الصندوق البالغة قيمته 2 مليار دولار، والذي تم توقيعه في 2012، والمرتبط بالتزام الأردن بإصلاحات اقتصادية يرى الصندوق انها ضرورية لإخراج الوضع الاقتصادي من أزمته الحالية.

وغادر وزير المالية الأردني، إلى واشنطن يوم السبت الماضي، من أجل المشاركة في فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وأضاف المسؤول الأردني، - رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية سيبحث مع مسؤولي الصندوق خلال الاسبوع الحالي، نتائج المراجعة لأداء الاقتصاد، التي قامت بها بعثة الصندوق للأردن الشهر الماضي، والتي أصدر الصندوق تقرير إيجابي بشأنها لكن دون أن يترافق هذا بشكل مباشر، مع الموافقة على صرف الدفعة الجديدة ( السادسة)من القرض، وهو ما ينتظره الاردن .

وحصل الأردن حتى الان على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، بإجمالي 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار، سيتم الافراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل وحسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة اشهر عن أداء الاقتصاد الأردني.



ويتضمن الاتفاق بين الجانبين، تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة واسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية، لتحسين الايرادات وازالة التشوهات المالية، وزيادة الإيرادات الضريبية.

ورجح المسؤول الأردني للأناضول، أن تؤدي نتائج المباحثات عن الافراج عن دفعة جديدة ( السادسة) من القرض بقيمة 260 مليون دولار قريبا، خاصة مع تقرير الصندوق الذى أشاد بصلابة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات.

وقال المسؤول، إن وزير المالية سيسعى لإقناع مسؤولي الصندوق، بالتزام حكومة بلاده بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والأهداف التي تم الاتفاق عليها بموجب البرنامج الذى وضع بتعاون الجانبين، وخاصة ما يتعلق بالانتهاء من إقرار قانون جديد لضريبة الدخل والذي مازال يناقش من قبل مجلس النواب الأردني.

ويعتبر قانون الضريبة، من أكثر التشريعات إثارة للجدل في الأردن، وقد تم تعديله عدة مرات خلال الخمس سنوات الماضية، حيث وجهت انتقادات عديدة للقانون الساري المفعول حاليا، كونه لا يحقق العدالة بين دافعي الضرائب، ولا يتضمن بنودا تعالج حالات التهرب الضريبي، كما أنه لا يساهم فى تعزيز الحصيلة الضريبية، لزيادة ايرادات خزينة الدولة.

وزار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينال كوستيال، الأردن في الفترة من 9 إلى 21 سبتمبر / أيلول الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في اطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الاردنية والصندوق عام 2012.

وقال الصندوق، الأسبوع الماضي، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخه منه اليوم الأحد، إن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع فى سوريا ونتائجه المتمثلة في تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة.

وخفض الصندوق في تقريره، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو / حزيران الماضي.

ويعاني الاقتصاد الاردني من ارتفاع عجز الموازنة المقدر ان يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار وحجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة الى اكثر من 6.5 مليار دولار سنويا والاعباء الناتجة عن ايواء ما يزيد عن 1.4 مليون لاجيء سوري.
(الاناضول)