جراسا -

عبدالحميد الهمشري- نظم الإئتلاف الأردني للتعليم للجميع ورشة عمل في مركز الحسين الثقافي/ امانة عمان براس العين يوم الأحد الموافق 28/9/2014 وھدفت الى وضع التصورات الكفیلة بتطوير التعلیم في الأردن ومعالجة التحديات التي تواجهه في كافة المجالات.. وقد نوقش فيها سبل الارتقاء بالتعلیم في المملكة ما بعد 2015 بمشاركة خبراء وتربويين مختصين .

وقد تحدث في الورشة بداية د. إيمان الحسين - المنسقة العامة في الإئتلاف الأردني للتعليم التي أوضحت أن هناك اتفاقاً بين الجميع بأن التعليم مفتاح الحقوق كونه أداة أساسية لممارسة الحقوق الأخرى ودعم التغيير التحويلي ووسيلة لتحقيق الأهداف الإنمانية الألفية مؤكدة أن التعليم يعد أمراً أساسياً للتمتع بصحة جيدة والقضاء على الفقر وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات والكوارث الطبيعية والاستدامة البيئية والمساواة الجندرية وتحقيق التنمية المستدامة ..

وذكرت أن النظام التعليمي في الأردن شهد تحسناً مستمراً منذ منتصف القرن العشرين حيث بلغت نسبة الأمية عام 1961 " 6 ر67% " وأصبحت عام 2013 "8ر%6" وتأسست الجامعة الآردنية عام 1962 كأول جامعة هنا والآن هناك 32 جامعة حكومية وخاصة مضيفة أن هناك 5ر2% من إجمالي سكن الآردن في الجامعات.

كما أشارت إلى أن الأردن تبوأ المرتبة 61 بين الدول ذات الاحتمالية العالية لتحقيق أهداف التعليم للجميع على مستوى العالم والمركز الرابع عربياً وبهذا يكون الأردن قد انتقل إلى الدول ذات الاحتمالية العالية في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتعليم الأساسي والمساواة والعدالة والجودة حيث كشفت النقاب عن أنه ووفق تقرير التنافسية فإن الآردن قد حقق الترتيب 44 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي بين دول العالم والترتيب 30 في جودة تعليم الرياضيات والعلوم والترتيب 47 في مؤشر جودة إدارة المدرسة والترتيب 44 في مؤشر وصول الانترنت للمدارس.

لكنها نوهت إلى أنه لا يمكن إنكار تدني مستوى التعليم الذي أصبح واضحاً للجميع والذي يواجه تحديات كبيرة منها الضغط على البنية التحتية للتعليم الذي ازداد نتيجة تدفق اللاجئين السوريين والهجرات القسرية المتزايدة وضعف التمويل وتراجع نوعية التعليم العام والعالي وضعف مهارات المعلمين وتدني الإقبال على التعليم المهني وضعف التشريعاتالتي تحكم العملية التربوية والإدارة وضعف التخطيط المبني على البيانات .

من جانبه أكد معالي د محيي الدين توق أن التقدم مرتبط بالتعليم الذي هو حق للجميع وأن هناك مشاكل كثيرة في قدرة الطلاب الاردنيين على فهم واستيعاب ما يقرأونه بالعربية حيث أن هناك دراسات أجريت على طلاب مدارس في وزارة التربية والتعليم كشفت عن أن 13% فقط من طلاب المراحل الثلاثة الأولى يستوعبون ما يقرأون وهناك من لا يستطيعون إجراء عملية حسابية وشدد على ضرورة ضبط عملية التدريس من خلال المعلم فهو الوحيد القادر على السير بالعملية التربوية والتعليمية نحو الهدف المنشود لذلك لا بد من وضع معايير لتعيين المعلم وتدريبه وتأهيله ورفع راتبه وتقديم منح وحوافز خاصة لمن لديه الكفاءة في الأداء والتميز في العمل تدفعه لتطوير الأداء لما فيه مصلحة الطالب واقترح بأن يكون المعلم الذي يجري تعيينه للتدريس حاصل على ماجستير في التدريس بعد الحصول على البكالوريوس.

إلى ذلك أوضح د. السعودي أن هناك إشكالية في التعليم لكنها ليست في الأردن فقط بل هي على مستوى العالم حيث هناك معاناة في العملية التعليمية لكن هناك دول بدأت تعمل بشكل صحيح مثل فنلندا وبالنسبة لخريجي التعليم العالي أشار إلى أن هناك إشكالية وهي عدم وجود معرفة ومهارة لديهم في مجال التعليم وتابع أنه لا بد من تطوير البيئات التعليمية كالإلكترونية والمدرسية والأسرية ولا بد من التركيز فيها على المعرفة في سياقاتها أي أن تكون هناك مؤسسية كونها مهمة لأن الهدف في النهاية يكون الإصلاح وذكر السعودي إلى أن المجمع العام للإنفاق على التعليم نسبته 13% من الإنفاق العام في الدولة وهناك توصية برفعها لـ 20%.

معالي د. صبري اربيحات خص حديثه حول التعليم الدامج الذي يتعلق بالمعاقين وأكد أن تعليم هذه الفئة ودمجها في المجتمع ليس حق فقط وإنما التزام دولي بتوفير البيئة التعليمية الملائمة لهم والتي أثبتت نجاحها وشدد على ضرورة أن يكون المجتمع المحلي داعم ومؤيد لدمج الأطفال المعاقين في المجتمع خاصة وأن النظرة حول الموضوع ما زالت غامضة وأكد على ضرورة متابعة العقبات والعوائق التي تعترض الدمج وحول نسبة الإنفاق على التعليم العام تساءل اربيحات من أين جاءت نسبة 13% فمجموع ما ينفق على التعليم لا يتجاوز 725 مليون دينار وهذه النسبة في حدود الـ 8% من مجموع الإنفاق العام موضحاً أن الإنفاق على الأمن والدفاع هو الأعلى في الميزانية.
وفي نهاية الورشة أكد المشاركون أن من حق الجمیع الحصول على الفرص التعلیمیة الملائمة وشددوا على أھمیة التعلیم كأداة أساسیة لممارسة الحقوق وطالبوا بضرورة معالجة التحديات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية في كافة المجالات ..كما أوصوا بضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المدني لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج في مجال تطوير التعليم وتفعيل التشريعات التي تحكم العملية التربوية والتعليمية وإلغاء الترفيع التلقائي للطلاب مع وضع برامج تعويضية وإثرائية وعلاجية لهم ودمج المعاقين بالأصحاء والوقوف ضد التمييز في الإعاقة أو الجندر ودعم المعلمين وتقديم الحوافز للمتميزين منهم وضرورة تأهيلهم للتدريس قبل ممارسة المهنة للوصول للأهداتف المنشودة والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.