ان تكون صديقا او قريبا لاحد من الادارة العليا او اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة ليست ميزة تؤهلك لاستلام منصب رفيع براتب لاتستحقه الا اذا اقترن ذلك بالكفاءة والامانه وكلاهما يكملان بعضهما فلاتكفي الامانه بدون الكفاءة والعكس صحيح وشركات التأمين هي شركات مساهمة عامة تعود ملكيتها لمجموعة من المساهمين يختلفون بعدد الاسهم التي يملكونها ولكن ما يجمعهم هو الامل بتحقيق ارباح في نهاية السنة ونجاح يجعل منها علامة مميزة في القطاع الذي تنتمي اليه والصلاحيات التي يمنحها المساهمون لرئيس المجلس ( ومنها تعيين مدير عام يمتلك من الخبرة الكافية في الادارة والامور الفنية والقدرة على استقطاب موظفين يتمتعون بسمعة طيبة وخبرة كافية ) لاتهدف باي حال من الاحوال الوصول الى نتائج سلبية وغير مرضية لان الاسهم عبارة عن اموال مؤتمن عليها ومن خلال ما قرأته عن تحسن في نتائج قطاع التأمين في تقرير وزارة الصناعة والتجارة الاخير ومنها تأمين المركبات بعد مجموعة من الاجراءات التي قامــت بهـــــا ( هيئة التأمين سابقا ) فيما يخص التأمين الالزامي وارتفاع اسعار التأمين الشامل الواضح واضافة بعض الشروط عليه فاني ارى من وجهة نظري الشخصية ( وقد تصيب او تخطئ) بان حال هذا القطاع في تحسن سيظهر في الفترات القادمة ولكن كما يقال يد واحد لاتصفق لان الاجراءات لوحدها لايمكن ان تعطي نتائجا ايجابية الا اذا تم ردم الفجوة بين المواطن وشركات التأمين التي تشوبها عدم ثقة متبادلة بين الطرفين بالاضافة الى عدم التهاون في استقطاب خبرات جيدة وامينة وبرواتب معقولة ومنطقية في نفس الوقت تفعيل مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة فلايكفي تقديم استقالة الموظف الذي قصر في عمله او اساء استخدام وظيفته متعمدا وكأن شيئا لم يكن وعفا الله عما جرى لان هذه الشركات ليست مزارع خاصة لاحد او حقول للتجارب بعد ان يكون قد تقاضى رواتب خيالية وكانت نتائجه سلبية في نهاية السنة لاي سبب كان فاذا استطعنا ان نحقق جزء من العدالة في ادارة الشركات ماليا وفنيا واداريا تضاف الى الاجراءات التي طرأت على التأمين الالزامي سيتم تحقيق الارباح حتما فيعود نفعها على المساهمين والموظفين وينعكس على اداءهم الوظيفي بما يخدم العملاء والذين سيكونون خير وسيلة للدعاية لها وهناك امثلة كثيرة في السوق الاردني للشركات الناجحة والتي يبحث العميل عنها لسمعتها الطيبة وتميزها بخدمة مابعد البيع حتى وان ارتفع سعرها التأميني لانه يعلم بان هذا الارتفاع لايعني له شيئا امام جودة الخدمة المقدمة وتجد امثلة اخرى مهما تدنى سعرها التامين فلن يبحث عنها الا من لايعلم عنها شيئا اومعتمدا على الاشاعة التي تقول بان بالصوت العالي والصريخ والعراك سيأخذ حقه وقد يزيد .

لو امعنا النظر في نتائج بعض الشركات التي اغلقت او التي تعاني الخسائر ستجد من اسبابها قلة الخبرة في اداراتها والذي جاء نتيجة لاعتماد الواسطة والمحسوبية في تعييناتها بطريقة ادت الى نتائج غير مرضية والذي كان له الاثر الكبير بفقدان السوق لها والتي كانت من الممكن ان يكون لها مستقبل زاهر وفقدان المساهمين اموالهم بدون ذنب اقترفوه وتبعثر موظفوها وضاقت الدنيا عليهم وفقد العملاء حقوقهم ولايمتلكون الا وعودا لهم عند انتهاء تصفيتها ولا احد يعلم متى سيتم تحصيل الحقوق وسوق التأمين الاردني لايقبل بعد ذلك اغلاقات او تصفيات لشركات في المستقبل لان ذلك سيؤدي الى انهيار هذا القطاع بالكامل ويفقد الاقتصاد الاردني رافدا مهما له فلذلك فاني اعيد واكرر بان الخبرة في الادارة وفنيات العمل من متطلبات الحصول على الوظيفة مقترنا بالامانة المطلوبة حتى وان اضطرت الشركة بطلب كفالة مالية او عدلية او باجراءات ادارية لكل من يتقدم بوظيفة قيادية وخاصة في دوائر المطالبات لاي فرع من فروع التأمين ( كحوادث السيارات مثلا ) لاتستخدم الا اذا تبين وجود اساءة مقصودة ومتعمدة في العمل واستغلال للوظيفة .