جراسا -

خاص - أكدت نائب رلى الحروب أن لجنة الحريات العامة النيابية وحقوق الانسان ناقشت قضية الطفل الأسير محمد صالح المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون محاكمة في اجتماع سابق لها قبل حوالي شهر  .

وقالت الحروب في بيان توضيحي حول متابعة قضية الطفل خصت به "جراسا"  ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان قضية الطفل الاسير في اجتماع سابق لها قبل شهر، ثم عادت وناقشته يوم الاحد الماضي 28/9/2014 طالبة اجابات عن مصير طلب الزيارة لوالد الطفل، وكان ذلك بحضور كل من وزير العدل ومنسق حقوق الانسان في رئاسة الوزراء ومدير دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين في الرئاسة والداخلية بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية وعدد من الزملاء النواب من اعضاء اللجنة

وأضافت الحروب :"  قال السيد باسل الطراونة منسق حقوق الانسان في رئاسة الوزراء وبتأكيد من السيد صلاح حياصات الذي يعمل في نفس الدائرة – وهذا الكلام مثبت في محضر الجلسة وهناك تسجيل صوتي به- " ان الخارجية تمكنت من الحصول على تصريح بالزيارة لوالد الطفل الاسير من قبل السلطات الاسرائيلية، فسألته إن كان قد تم اعلام والد الطفل بالأمر، فقال: ليس بعد، فطلبت من أمين سر اللجنة السيد باسل الروسان إعلام والد الطفل بالأمر، خاصة وأنه محروم من رؤية طفله منذ عامين من الزمن حين تم اعتقاله اثناء زيارة للضفة الغربية تعسفيا دون ابداء أسباب"

وأضافت الحروب أنه توجه والد الطفل الاسير الى الخارجية اليوم للسؤال عن ترتيبات الوزارة بخصوص الزيارة مستشهدا بالمعلومات التي نقلناها له بناء على كلام المنسق الحكومي لحقوق الانسان، فإذا بالسفير أحمد جرادات يصرخ في الاب قائلا إنهم كاذبون وليس هناك تصريح بالزيارة.

وختمت الحروب بيانها بأن اتهامات الجرادات لها بالكذب اهانة لا يمكن السكوت عليها مشيرة الى أنها ستعمل على محاسبته بالطرق القانونية وعبر مجلس النواب والقضاء .

وتاليا نص البيان كما وردنا من النائب الحروب : 

الزملاء الاعزاء في موقع جراسا ..
بعد التحية،
ارجو التكرم بنشر التوضيح التالي المتعلق بخبر والد الطفل الاسير محمد مهدي صالح المعتقل في السجون الاسرائيلية دون محاكمة....
اولا: ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان قضية الطفل الاسير في اجتماع سابق لها قبل شهر، ثم عادت وناقشته يوم الاحد الماضي 28/9/2014 طالبة اجابات عن مصير طلب الزيارة لوالد الطفل، وكان ذلك بحضور كل من وزير العدل ومنسق حقوق الانسان في رئاسة الوزراء ومدير دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين في الرئاسة والداخلية بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية وعدد من الزملاء النواب من اعضاء اللجنة.
ثانيا: قال السيد باسل الطراونة منسق حقوق الانسان في رئاسة الوزراء وبتأكيد من السيد صلاح حياصات الذي يعمل في نفس الدائرة – وهذا الكلام مثبت في محضر الجلسة وهناك تسجيل صوتي به- " ان الخارجية تمكنت من الحصول على تصريح بالزيارة لوالد الطفل الاسير من قبل السلطات الاسرائيلية، فسألته إن كان قد تم اعلام والد الطفل بالأمر، فقال: ليس بعد، فطلبت من أمين سر اللجنة السيد باسل الروسان إعلام والد الطفل بالأمر، خاصة وأنه محروم من رؤية طفله منذ عامين من الزمن حين تم اعتقاله اثناء زيارة للضفة الغربية تعسفيا دون ابداء أسباب.
ثالثا: توجه والد الطفل الاسير الى الخارجية اليوم للسؤال عن ترتيبات الوزارة بخصوص الزيارة مستشهدا بالمعلومات التي نقلناها له بناء على كلام المنسق الحكومي لحقوق الانسان، فإذا بالسفير أحمد جرادات يصرخ في الاب قائلا إنهم كاذبون وليس هناك تصريح بالزيارة.
رابعا: ان المماطلة والتهاون في الدفاع عن هذا الطفل وإخراجه من السجن وتأجيل زيارة اهله له ستؤدي الى نتيجة سيئة، وهي أن هذا الطفل سيبلغ عمر الثامنة عشرة وتحاكمه اسرائيل كبالغ وليس كحدث، وإن اتهام السيد جرادات لي وللمنسق الحكومي بالكذب، رغم أن معلومات المنسق الحكومي أخذت من جرادات نفسه، لهو إهانة لا يمكن السكوت عنها وسأعمل شخصيا على محاسبته بالطرق القانونية عبر مجلس النواب وربما أيضا القضاء.
مع الشكر الجزيل على حسن تعاونكم،
رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية
د. رلى الحروب