جراسا -

قال الحزب الشيوعي الاردني أنه كان في وسع الحكومة ان تتحرك بصورة أسرع وان لا تلجأ للتسويف في كشف كافة الحقائق امام الرأي العام، وان تغلق مبكراً كافة المنافذ امام الشائعات وتقضي في الوقت المناسب على جميع المصادر التي تتغذى عليها وتنتعش منها.

وتاليا نص البيان الصحافي الذي وصل لـ"جراسا" نسخة منه اليوم الاربعاء :

بعد مضي بضعة أيام، كان الرأي العام الأردني خلالها، نهباً للشائعات من كل حدب وصوب، لم تجد الحكومة بُداً من مكاشفة الناس بحقيقة الحفريات التي تمت في عجلون. وقد تبين من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة وزملائه الوزراء أن الأمر لا يتعلق بثروة مدفونة في باطن الارض منذ عدة قرون، بل يتصل باعتداء اسرائيلي سافر بقي سراً مدفوناً في أدمغة دوائر المخابرات الاسرائيلية عُمره يساوي عمر الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، التي كانت حينئذ جزء من أراضي الدولة الاردنية.

وقد آثر المستوى السياسي والأمني والعسكري الصهيوني عدم افشاء هذا الأمر للجهات الرسمية الاردنية المعنية حتى بعد توقيع اتفاقية وادي عربة، وتطبيع العلاقات الاردنية الاسرائيلية على المستوى الرسمي، الأمر الذي يعزز القناعة بان هذه الاتفاقية لم تحم أمن الاردن وتتناقض مع مصالحه الحيوية.

كان في وسع الحكومة ان تتحرك بصورة أسرع وان لا تلجأ للتسويف في كشف كافة الحقائق امام الرأي العام، وان تغلق مبكراً كافة المنافذ امام الشائعات وتقضي في الوقت المناسب على جميع المصادر التي تتغذى عليها وتنتعش منها.

ان مكاشفة الحكومة للشعب بحقائق الامور، أمر تحتاج اليه الحكومة قبل المواطنين فهي التي تعاني من اهتزاز الثقة فيها وفي آدائها المرتبك، وضعف استجابتها وترددها حيال التطورات المتلاحقة والمتسارعة في الداخل والخارج، ومن جراء تعاطيها باستخفاف مع سلطات الدولة الاخرى، وخاصة السلطة التشريعية، التي تبدو في حين غائبة، وفي احيان اخرى مغيبة عن متابعة قضايا حساسة وخطيرة تمس أمن البلاد واستقرارها كقضية الحفريات ــ او التفجيرات ـ في عجلون، وقبلها او بالتزامن معها الاعلان فجأة وبعد نفي متكررعلى لسان رئيس الوزراء نفسه وغيره من المسؤولين الاردنيين لمشاركة الاردن في ائتلاف مكافحة الارهاب بقيادة الولايات المتحدة.

ان انخراط الحكومة الاردنية في هذا الائتلاف، خطوة كان يجب ان يسبقها تنسيق مع مؤسسة البرلمان ، وان يتم تهيئة الرأي العام الاردني ومكاشفته بكافة الوقائع والحقائق قبل الاقدام على تنفيذها.
وفي هذا السياق يهم حزبنا أن يؤكد على موقفه المعلن منذ فترة من ان محاربة الارهاب وجماعاته جميعها دون استثناء، وفي مقدمتها "داعش"، مهمة يجب ان لا تتخلف عن القيام بها، في المقام الاول، شعوب ودول وحكومات المنطقة العربية، بالتنسيق مع كافة دول وحكومات العالم المعنية فعلاً، لا قولاً فقط، بمقاومة ظاهرة الارهاب التكفيري مع ضرورة التنبه الى سياسات بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة، وأقرب حليفاتها الاطلسيات، التي كانت على مدى سنوات الانفجار الارهابي في منطقتنا العربية، لا سيما في سوريا، في مقدمة الدول التي وفرت للجماعات الارهابية شتى اشكال الدعم والتسليح والتدريب، طمعاً في تحقيق اهداف ومرامي سياسية تتعارض مع مصالح شعوبنا وبلداننا العربية.

ومما يثير الهواجس والمخاوف لدينا، ولدى قطاع واسع من جماهير شعبنا، ان مشاركة الحكومة الاردنية جاءت في سياق نهج الارتهان والتبعية للولايات المتحدة لتشكيل ائتلاف دولي، يتخذ من مكافحة الارهاب مجرد ذريعة لاخفاء حقيقة النوايا الامريكية المبيتة، الرامية لتعزيز هيمنتها في المنطقة ومواصلة نهب ثرواتها، واعادة تأهيل بعض حكومات المنطقة بما ينسجم مع اطماعها ومخططاتها العدوانية، واعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة ، ان لم تكن بالقضاء على قوى وحكومات الممانعة والمقاومة في المنطقة، خدمة لمصالح التحالف الامبريالي – الصهيوني وصولاً الى تصفية القضية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.

ومن القضايا الدالة على ارتباك الحكومة وافتقارها الى الحكمة وبعد النظر، لجوئها الى توقيع اتفاقية شراء الغاز مع اسرائيل بتجاهل تام لمواقف الشعب الاردني ومشاعره الوطنية العميقة، والتي ترفض كل اشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يمعن في نهج العداء الصريح والمكشوف للشعب الاردني وشقيقه الشعب العربي الفلسطيني، الذي كان قبل بضعة أيام فقط عرضة لعدوان همجي ودموي، تمخض عن سقوط آلاف الضحايا من شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية بصورة شبه كاملة في قطاع غزة.

والغريب والمستهجن أن تتخذ الحكومة الاردنية هذه الخطوة البائسة في وقت تتسع فيه الحركة العربية والعالمية المنادية بمقاطعة اسرائيل في كافة المجالات، بسبب سياستها العدوانية واطماعها التوسعية.

ان حزبنا، كما الاحزاب والقوى والفاعليات الاقتصادية الوطنية الاردنية، طرح في مناسبات مختلفة امام الحكومة الاردنية بدائل عديدة لمثل هذه الصفقات اللاوطنية، والتي اقترحت على سبيل المثال لا الحصر اعتماد مصادر بديلة للطاقة، كاستغلال الصخر الزيتي والطاقة الشمسية والهوائية واللجوء الى استيراد الغاز المسال من قبرص ودول اخرى.

اننا نجدد المطالبة للحكومة الاردنية بالتراجع عن ابرام هذه الاتفاقية، لاضرارها البالغة على استقلال الاردن، ودورها في اضعاف قدراته على اتخاذ قرارات سياسية تنسجم مع متطلبات السيادة الوطنية المستقلة، وتستجيب لشروط تعميق انتمائه العربي وعلاقات الأخوة المتميزة والتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني الشقيق.