جراسا -

اعتبرت منظمة الشفافية الدولية، ان الاردن يسير في الطريق الصحيح للتفعيل الامثل لقانون حق الوصول الى المعلومات.

واشارت المنظمة في التقرير الذي اصدرته، اخيرا ورصدت ابرز نتائجه "المقر"، ان الحكومة الاردنية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لتفعيل القانون، وسط عدم ايفاء الحكومة في بعض المعايير الدولية.

وحسب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المادة 13 منه، فإن على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة، بالاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر، الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى، الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية.

ومنع القانون نشر المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها، المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية، التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.

وصنفت المنظمة الاردن الافضل بين عدد من الدول العربية الى جانب تونس في تفعيل قانون الحصول على المعلومة.

ورتبت المنظمة الاردن 57 عالميا على "مؤشر الموازنة المفتوحة في 2013، حيث بلغ المستوى 57 من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 50 نقطة وصل لها المؤشر في الموازنة المفتوحة لعام 2010".