جراسا -

خاص- اسلام صوالحة - اكدت مصادر خاصة لـ"جراسا", انه تم تفعيل قرار "معلق" بالحجز على اموال رجل الاعمال الاردني اللبناني الاصل مايكل داغر، على خلفية مطالبته ببدل ضريبة شهرة لخزينة الدولة جراء بيع اسهمه في شركة امنية للاتصالات .

وكان داغر قد لجأ الى هيئة فض المنازعات الاستثمارية الدولية (ICSID) ، لفض النزاع مع الحكومة الاردنية، ومن المنتظر وبحسب المعلومات ، ان تسدل الهيئة الدولية خلال الايام القليلة المقبلة ، الستار على القضية التي سجّلها داغر ورجل الاعمال الكويتي فؤاد محمد الغانم ضد كل من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية، على خلفية مطالبة الحكومة لشركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا- المملوكة من قبل رئيسها التنفيذي في حينها داغر، ومجموعة شركات فؤاد محمد الغانم وأولاده ، بمبلغ 65 مليون دولارا بدل ضريبة شهرة ضمن صفقة بيع "امنية".

ومنحت شركة امنية ترخيصا كمزود رابع للاتصالات الخلوية عام 2005 برسوم قدرها 4 ملايين دينار اردني، وبعد عام تقريبا استحوذت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" على اسهم الغانم وداغر في شركة امنية بمبلغ 415 مليون دينار ، في صفقة اثارت جدلا في الشارع الاردني، وتم تشكل لجان تحقيق حكومية ونيابية في القضية قبل ان تطوى صفحتها دون نتائج تذكر .

وسجلت الدعوى باسم شركة فؤاد الغانم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات دعوى في لندن لدى مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية (ICSID) التابع للبنك الدولي في القضية رقم ARB / 13/38، وفي 27 يونيو 2014 شكلت هيئة التحكيم برئاسة كامبل مكلوخلن (النيوزيلندي) المعين باتفاق الطرفين ، وعضوية المحكمين إيف فورتييه (الكندية) من قبل الغانم؛و مارسيلو كوهين (الارجنتيني)، من قبل الحكومة الاردنية.

ومن المتوقع ان يصدر الحكم خلال اسبوعين ، وفق مصادر مقربة من المدعي، واشارت المصادر الى ان المؤشرات والمعطيات القانونية ترجح كفة الغانم وداغر.

ويبدو ان الحكومة استبقت قرار هيئة التحكيم الدولية، و قررت نفض الغبار عن قرار الحجز التحفظي على اموال داغر، بعد تعليقه لسنوات، وبالفعل تم الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة بالكامل قبل ايام وفق مصادر خاصة لـ"جراسا".

وفي المعلومات ان داغر تلقى رسائل عديدة من جهات رسمية قبل اسابيع، تفيد بقرب الحجز على امواله و بالرغم من عدم وجود قرار بمنع السفر بحق داغر الا ان الاخير لم يغادر الاراضي الاردنية ، وما يزال وبحسب المعلومات، يدير استثماراته وشركاته من عمان.

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة لعجزها عن تحصيل ما قدرته دراسة محلية بنحو 2 مليار دينار مستحقات للضريبة جراء التهرب الضريبي، بيد ان لقضية داغر وجه ايجابي اخر، اذ يرى محللون اقتصاديون ان الرجل ضخ الملايين التي تكسبها "بذكائه وليس بالتحايل" من بيع اسهمه في امنية في السوق الاردني، واسس استثمارات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وفرت مئات فرص العمل للاردنيين، علما ان كان بامكان الرجل مغادرة الاردن واستثمار امواله في دولة اخرى، في الوقت الذي كانت فيه بعض الجهات الرسمية "تبتزه" بورقة الحجز على امواله،قبل ان يتم تفعيل الحجز قبل ايام.

واشار المحللون الى ان قيمة استثمارات مايكل داغر في الاردن، وما يترتب عليها من فوائد للاقتصاد الاردني كالضرائب وتشغيل الخبرات والكفاءات تخطت قيمة الضرائب المستحقة عليه جراء صفقة امنية.