جراسا -

تُصدر محكمة الجنايات حكمها اليوم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان الثورة.

محاكمة القرن... هكذا سميت، فلأول مرة يمثل رئيس دولة عربية للمحاكمة أمام محكمة مدنية فبعد عدة سنوات قضاها مبارك محبوسا على ذمة قضية قتل المتظاهرين ها هو ينتظر الحكم الثاني الذي ستصدره المحكمة حول اتهامه بقتل المتظاهرين... قضية كانت فيها محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي.

القضية استمرت منذ بدايتها وحتى الآن من ثلاث سنوات وشهر، وسبق أن صدر حكم ضده بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012.

لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن.
وفي الجلسة المقبلة تصدر المحكمة حكمها على مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

والتهم الموجهة إليهم هي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل

ونفى مبارك والمتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، وأكد مبارك ثقته من البراءة لكنه أكد أن الكلمة الأخيرة للقضاء ولا تعقيب على أحكامه.

استمعت المحكمة خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان، ومنصور عيسوي، وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين.

واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات، وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أمورا رغبوا بتوضيحها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.

وفي حالة صدور حكم بالإدانة على مبارك وباقي المتهمين، فمن حقهم نقض الحكم، والمحكمة قد ترفض النقض أو تؤيده.

وفى حالة حصوله على البراءة فمن حق النيابة أيضا أن تمارس نفس الحق.

وعلى ذلك فالحكم في هذه الجلسة لن يكون نهاية المطاف أو وقت إسدال الستار على اتهام مبارك ورموز نظامه بقتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير.العربية نت