بدأ المفكرون المتابعون لسير الأحداث المتسارعة المطالبة بحضور أكبر للمؤسسة الأمنية في المعادلة الداخلية مع دخولنا الحرب بشكل فعلي . أو بالمعنى الأدق بدأوا يتحدثون عن ضرورة تحرك وزارة الداخلية لوضع (خطة طوارئ أمنية ) يشعر بها الناس ،ويعد فيها للإرهاب ما يستطاع من قوة ومن رباط الخيل .

جاء ذلك بعد أن شعروا بارتخاء امني عام ،وعدم استجابة مديرية الأمن العام تلقائيا لنداءات الحاضر ،او تكيفها مع الظرف الطارئ على المعادلة الداخلية. فعلى ارض الواقع ليس ثمة مؤشرات تدل على التجاوب مع المتطلبات الأمنية للمرحلة الجديدة وكأن شيئا لم يكن ،ولم يرصد المتابعون تغيرا استباقيا لظهور امني واضح ،قائم في جوانبه المكشوفة على تكثيف دائم للدوريات ونقاط الغلق والتفتيش على الطرق في كافة أرجاء الوطن ،وتشديد الحراسة على المواقع والأماكن المستهدفة على مدار الساعة .

يعلم وزير الداخلية ان الوحدات الأمنية الميدانية هزيلة ولا يمكنها القيام بأي ادوار إضافية وتحمّل أعباء المرحلة الثقيلة المقبلة ،ويعلم كذلك ان الإستراتيجية الأمنية الحالية تقليدية ومستنسخة عما قبلها ويجب استيقافها الآن ،لعدم تناسبها مع المستجدات المفاجئة والتهديدات الكبرى المتوقعة الناجمة عنها .

ذاب الأمن ، وقبل أيام تجولت وقت الغروب برفقة احد ضباط الشرطة المتقاعدين في وسط البلد ،وكانت مناطق منصة فيصل وحول المسجد الحسيني وشارع طلال ومطعم هاشم وسوق الذهب ،مكتظة بالمواطنين والسياح الأجانب ،لكنها غير آمنة وتكاد تخلو من الحراسة الأمنية ،ولو جال الوزير في تلك الأماكن حينها لشاهد الحال بأم عينية ،وربما ينسحب الوضع على الساحة الهاشمية والمدرج الروماني وبقية ألاماكن الحساسة الأخرى ،وهذا مثال واحد يمكن للناظر المتابع للمشهد الأمني تعميمه بسهولة على أنحاء المملكة .

من سابع المستحيلات ان تقدم مديرية الأمن العام خطة طوارئ احترازية مفيدة في ظل أوضاعها الحالية ،وأمامها في هذا السبيل خيارين لا ثالث لهما ،فأما اللجوء إلى تنفيذ عملية طويلة ومكلفة ،لتجنيد عاجل لآلاف الأفراد والضباط ،وتوفر لهم الإمكانيات المادية ، وإما اللجوء إلى الخيار الأسهل والأسرع ، والمبادرة لإعادة ترتيب الأولويات ،والتخلص الفوري من الحمولة الزائدة غير الضرورية ، وتقليم وحدات الجهاز بإلغاء أو تعليق عمل الوحدات الدخيلة المستحدثة التي تم إيلاجها في جسم المؤسسة الأمنية فهذا ليس وقتها ،كالشرطة البيئة والأحداث والخادمات والاتجار بالبشر والشرطة المجتمعية ،وغيرها من الوحدات الهامشية الكثيرة الأخرى ، إضافة لخفض عدد العاملين في الإدارات المشبعة التي تأخذ نصيب الأسد من إمكانيات الأمن العام ،كالسير والترخيص والأجانب ،والعاملين في المكاتب المكتظة في إدارات مديرية الأمن العام الداخلية كالعلاقات العامة وشؤون الضباط والأفراد والديوان والتخطيط.

المطلوب من وزير الداخلية الإشراف على مغادرة مديرية الأمن العام لقوقعة الروتين بلا تردد لإعادة الانتشار الأمني ، والتخلص دون إبطاء من دِرْع البيروقراطية الصماء الذي يكسو برامجها التنفيذية قبل ان نلدغ من جحر أحداث تفجير فنادق عمان مرة أخرى ، فالمرحلة الحالية اشد خطرا وتفرض المرونة واتخاذ إجراءات غير عادية وأكثر جراءة ،لجمع شتات الجهاز وتركيزها لتصعيب الخروقات الأمنية المرتقبة التي أخذت تثير مخاوف الناس، وسيطرة مشاعر الهلع على نفوسهم .