جراسا -

بين النائب محمد الرياطي ان اللجنة المالية في مجلس النواب طلبت من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تحويل عشرات قضايا الفساد في سلطة العقبة الى المدعي العام .

وقال الرياطي انه تم الطلب في وقت سابق من رئيس سلطة العقبة الحالي بتحويل تلك القضايا الى المدعي العام ، ولكن تبين للجنة ان رئيس السلطة لم يقم بذلك, مما دعى اللجنة لمخاطبة رئيس الوزراء بذلك الشأن .

وافاد الرياطي ان تحويل هذه القضايا تم بعد ان قامت اللجنة المالية من التدقيق والتأكد من صحة المعلومات من خلال زيارات ميدانية ، بينت من خلالها قضايا كثيرة .

كما بين الرياطي ان ما تم تقديمه للمدعي العام يعد جزء بسيط حتى اللحظة ، حيث اشار الى نيته الاكيدة بتقديم المزيد من القضايا بشكل منفرد للمدعي العام , مشيرا الى ان هذه النتائج كانت بعد جهد جهيد في سبيل في محاربة الفساد والمفسدين.

وكشف الرياطي عددا من تلك القضايا وجاءت على النحو التالي :

1- تلزيم شركة (لترويج العقبة ) بقيمة (7.2) سبعة ملايين ومائتا ألف دينار ، والصرف دون التنفيذ .وهو من أصحاب المناصب العليا في الدولة !!!!

2- عطاء تلزيم بقيمة (1.480.000 ) مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ، وذلك لمخالفته لنظام اللوازم .

3- تلزيم أعمال بقيمة (252311 ) مائتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمائة وإحدى عشرة دينارا ، رغم تحفظ ديوان المحاسبة .

4- شراء مواد بكميات كبيرة وتقدر بمئات الآلاف دون طرح عطاء أو استدراج عروض وفق نظام اللوازم .

5- تكليف شركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والعطاءات الإنشائية بقيمة (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ، على الرغم أن الشركة غير مصنفة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وقد تم دفع تعويضات مالية لها نتيجة ارتفاع أسعار الخلطات الإسفلتية بشكل غير قانوني .

6- اتفاقية تطوير عقاري بشكل غير قانوني .

7- إلغاء بند والتي كانت بسعر (3) دنانير للمتر ، ثم أعيد طرحه بعطاء أخر ليحال على نفس المقاول ولكن بسعر (10 ) دنانير للمتر .

8- الإفراج عن بعض كفالات حسن التنفيذ قبل استلام العطاء لتاريخه .

9- ذمم بقيمة( 2520073 ) اثنان مليون وخمسمائة وعشرون الفا وثلاثة وسبعون دينار متبقية بذمة شركة قامت بشراء قطع أراضي على الشاطئ الجنوبي منذ عام 2008 ولم تدفع حتى اللحظة .

10- تلزيم مشروع بشكل غير قانوني ، علما بان الشركة غير مسجلة لدى مراقب الشركات في السلطة ، حيث قامت السلطة بصرف مبالغ تقدر بمئات الآلاف على النحو التالي ( 146248 ) الف + ( 60000 ) الف + ( 59034 ) الف +( 129103 ) دون وجود أي مبرر قانوني .

11- صيانة سكن الرئيس بمبلغ (61.726 ) واحد وستون الف وسبعمائة وستة وعشرون دينار، دون تنظيم مستندات إدخال بالأثاث .

12- إحالة عطاءات دون مشاركة ديوان المحاسبة .

13- صرف مبلغ ثمن أثاث مورد إلى المحافظة بقيمة الآلاف .