جراسا -

اكد المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والأثار زياد البطاينة ان الوزارة ملتزمة بقوانين وانظمه وتعليمات تقوم بتطبيقها على الجميع دون استثناء او تمييز.

وجاء رد الوزارة من خلال مستشارها الاعلامي عقب تقرير نشرته"جراسا" تحت عنوان "ماذا يجري في وزارة السياحة ".

وفيما يتعلق بخبر اغلاق منشات سياحية في المملكة برر البطاينة عملية اغلاق 60 منشأة سياحية من بينها (10) مكاتب سياحة وسفر و مطاعم وكوفي شوف واماكن ترفيهه اخرى،بعدم قيامها بتصوب اوضاعها رغم انذارها لاكثر من مرة لكنها لم تقم الأمر الذي دفع اللجنة لاغلاقها لمخالفتها الانظمة والقوانين. والبعض وهي نسبه كبيره لم يرخص بعد ضمن المده القانونية ولاكثر من سنه وبالرغم من اعطائه المهله الكافيه لظروف انسانيه واوضاع اقتصادية وقد امهلت علما ان المادة 9من نظام ترخيص المهن ينص على تحديد المدة للترخيص حتى 31كانون 2وعلى غرامات وتنبيه وانذار واغلاق وبالرغم من هذا لم تقم بتصويب اوضاعها ضاربه بالقانون والنظام عرض الحائط.

وتابع البطاينة:" واود ان اشير الى انه لم يتم اغلاق منشآت فندقية كما ذكر انماتم منع منشآت فندقية من استقبال نزلاء نظرا لارتكاب هذه المنشآت مخالفات لاكثر من مرة واصرارها على عدم تصويب اوضاعها رغم امهالها لاكثر من مرة. وسيسمح لها باستقبال السياح في حال صوبت اوضاعها."

واكد البطاينة على ان لجنة السياحة قررت اغلاق (10) مكاتب سياحة وسفر لتكرار الشكاوى بشأنها، في كل موسم سياحي تتكرر ذات الشكاوى وحول ذات المكاتب، ورغم تنبيهها لاكثر من مرة الا انها لم تلتزم الامر الذي استدعى لاغلاقها الا في حال التزمت بتصويب اوضاعها وعدم تكرار الشكاوى.

وفيما يتعلق بخبر مكاتب السياحة والسفر  لفت البطاينة ان تلك المكاتب لم ولا تلتزم بالعقود المبرمة مع المسافرين، ولا ببرامجها ولا بالأسعار التي تعلن عنها والتي تتقاضاها، اضافة لعدم التزامها بمواعيد الطيران، حيث تقدمت شكاوى عن تأخير مواعيد الطيران وفق المتفق عليه لمدد وصلت الى عشر ساعات،وهذه الشكاوى تتكرر سنويا على ذات المكاتب.

وأضاف البطاينة :"كل هذا موثق وقد تم اجابه السائلين منهم على اسئلتهم بعد مراجعتهم للوزارة وليس القرار ناجما عن مزاجية او فرديه بل قرار لجنه مشكله من كل الاطراف المعنيه من دوائر ومؤسسات المملكه وهناك قرارات تؤخذ من قبل الوزارة وفوريه مثل قرار اغلاق المنشات الغير مرخصة وبعد امهالها".

اما قضية التلفزيون الاردني فيؤكد البطاينة ان هناك اتفاقيه معقودة بين الطرفين وقد بدء منذ زمن العمل بالفيلم وتم مناقه العدد من محتواه واعاده وتغيير في اجتماعات عدة والتلفزيون والوزارة كل يقوم بالشق الخاص به ولا اخلال ولا انفاق غير مبرر كما ان هناك لجان متابعه من اساتذه مختصين ومؤرخين وهناك ايضاا شرط جزائي ملزم ولمن اراد الاطلاع.