قبل يومين واثناء مراقبتي لعدد من المواطنين وهم يتابعون التقرير الاخباري عن تصدي الجيش الأردني لمحاولات تسلسل برية وبحرية من قبل تنظيم " داعش " ، كان الحضور منشدين بقوة للمعلومات التي يقدمها التقرير وللصورة التي ترافقه مع انها قديمة ، وعلق احدهم بأن جيشنا مسلح وقوي وقادر على الوقوف امام مثل هذه المحاولات .

وصباح اليوم قلبت الصفحة واصبحنا جزءا رئيس في معركة امريكا ضد " داعش " الذي طلب الذي من اتباعه قتل المدنيين في دول التي تحالفت لقتاله ، وخرج علينا وزير الدولة لشؤون الإعلام وبمادرة ذاتيه منه الى الهواء الأردني كي يؤكد حقيقة أننا نشارك بالتحالف الأمريكي ضد " داعش " وطلب الشعب والقوى السياسية والنخب الوقوف خلف الجيش وان نقف ضد الطابور الخامس الذي يحاول أن يثير الفتنة في الوطن .

لايوجد بيننا من هو ضد الدولة في هكذا موقف ، وليس منا من يساوم الوطن في وقت الآزمات ، ولكن ان تقوم الدولة بالمشاركة كأداة في يد امريكا في حربها ضد " داعش " دون توضيح للشعب عن طبيعة المهام التي سيشارك بها الجيش الأردني ووضعها في خانة معلومات عسكرية " سرية " ، فهي بذلك قد وقعت في محاذير عدة؛ اولها تغييب المعلومة عن الشعب وبالتالي ويصبح من حقه البحث عنها بكل الطرق وعبر كافة وسائل الإعلام المتاحة بين يديه ، مما يعطي للإشاعات دورا رئيس في السيطرة على حالة الاستقرار الأمني والنفسي لدى الشعب ، ثانيها وهو من تجربة دول أخر ىشاركت في تحالفات امريكية سابقة ضد القاعدة وطالبان " باكستان" ، وكانت النتيجة انسحاب امريكي من تلك الدولة وتركها تواجه معركتها مع تلك التنظيمات ، وثالها الوقوع داخل صراعات اقليمية طائفية أكلت الأخضر واليابس وتم بها قلب كافة موازين العقل والمنطق ، واصبحت فيه المصالح الذاتية لتلك الدول هي المحرك لتحالفاتها دون النظر لبقية المتغيرات .

والدولة ومن خلال وقوعها بهذه المحاذير تركت الوطن في مهب ريح التغيرات الأقليمية الجارفة ، والتي تزداد تعيقدا كل يوم ولايمكن التكهن بما سيحدث في اليوم التالي ومن تجربة سوريا والعراق وليبيا ومصر واخيرا اليمن ، والمطلوب شفافية تامة في التعامل مع تطورات الأحداث اليومية ونتائج هذا التحالف ، وفي نفس الوقت التركيز على الداخل الأردني المضطرب أصلا نتيجة لموجات اللجوء السورية والعراقية والأوضاع الاقتصادية السيئة وفشل التقدم بالحياة السياسية نحو الاصلاح السياسي.

ويمثل خروج عدد من مناطق المملكة عن سيطرة الأجهزة الأمنية وتحولها لجبهات داخلية حامية يوميا باب لفتح مزيدا من التوتر الداخلي ، وأخيرا تمثل بدء الضربة " لداعش " والنواب أخر من يعلم لأكبر دليل على تفضيل القصر وصاحب القرار في ابعاد المجلس عن المزاودات السياسية لتحقيق مصالح خاصة ، وهذا إرث متعارف عليه نيابيا ، وإن كانت تلك الخطوة سوف تكون لها تداعيات مستقبلا بعدأن كانت من ضمن المحاذير .