جراسا -

خاص - مراسلنا من القاهرة السيد ابوبكر - تناقض تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع تصريحات وزارتي الخارجية و الداخلية وجماعة الاخوان المسلمين،عن عودة انصار الجماعة للحياة السياسية "اذا نبذوا العنف".

السيسى في مقابلته مع ،اسوشييتدبرس، اكد على اتاحة الفرصة لأنصار جماعة الاخوان المسلمين للمشاركة فى العملية السياسية وان هذه الفرصة مرهونة ببعدهم عن العنف، مشيرا في الوقت ذاته  انه لا يمكنه التدخل فى شؤون  القضاء.

وعلق السيسي خلال مقابلته مع اسوشييتدبرس اكد على الحكم الصادر بشان حبس صحفيي قناة الجزيرة القطرية قائلا: بانه لا يستطيع التدخل فى شئون القضاء، على الرغم من انه بفتح المجال العام امام انصار الجماعة للمشاركة فى الحياة السياسية يكون تدخل فى حكم محكمة الامور المستعجلة بحظر انشطة الجماعة.

و كان السيسي اثناء تواجده كوزير للدفاع و الانتاج الحربى فى عهد الرئيس الاسبق محمد مرسي قد اعلن عدم تصالحه مع جماعة الاخوان لانه ايديهم ملطخة بدماء المصريين.

و ظهرالتناقض فى تصريحات وزير خارجية مصر سامح شكري اثناء مشاركته فى مؤتمر جدة لمكافخة الارهاب الذى وصف فيها جماعة الاخوان المسلمين بالعباءة الايديولوجية التى خرج من تحتها الجماعات الارهابية على مختلف مشاربها، و التى فرض على مصر مواجهتها على المستوي الداخلي.

و طالب شكري خلال الاجتماع من المشاركين دعم مصر لابادة الارهاب، مشيرا الى انه ليس من المنطق ان يتم الحشد لهزيمة داعش و تحجب هذه الموارد عن مصر لخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على اراضيها.

وكان هانى عبدا للطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية قال فى وقت سابق لـ"جراسا" انه لا اساس لوجود تصالح مع الاخوان المسلمين، واصفاً ذلك بانه يواجهون جريمة الارهاب التى تخالف القانون، قائلا:"لا يوجد شئ اسمه تصالح".

واكد مصدر امنى قريب من وزير الداخلية محمد ابراهيم فى وقت سابق ان التصالح مع الجماعة مرفوض شعبيا و ليس من الحكومة فقط، مشيرا الى انه لا يمكن الحكومة او الدولة التصالح مع اشخاص ايديهم ملوثة بدماء المصريين.

من جهته رفض عضو مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين محمد علي بشر التعليق على مسألة التصالح معللا ان السبب وراء ذلك هو رفض الحكومة و الرئاسة لجميع المبادرات التى طرحت للتصالح.

واتخذت الحكومة من قبل عدة قرارات تحظر نشاط الجماعة، فى البداية صدر القرار من رئيس الوزراء الاسبق حازم الببلاوي بوصف جماعة الاخوان بـ "الارهابية"، و اصدر قرار بمصادرة اموالها و ممتلكاتها ووضعها تحت تصرف الدولة،وفقا لحكم محكمة الامور المستعجيلة بحظر الجماعة.