جراسا -

خاص - من سحر المحتسب - اخضع مجلس النواب بيع العقارات ضمن ضريبة الدخل على ان يصدر نظام يحدد الاحكام المتعلقة بهذا الخصوص .

ووافق المجلس على اقتراح قدمة النائب خليل عطية اعتبر توافقيا تضمن النص يخضع لضريبة الدخل " الدخل من تأجير العقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات للمتاجرة على ان يصدر نظام يحدد الاحكام المتعلقة بالتجارة ".

وقبل اقرار النص ساد جدل نيابي حكومي حول شمول بيع العقارات ضمن ضريبة الدخل بين نواب دفعوا باتجاه استثناء هذا الامر فيما دفع اخرون ومن بينهم الحكومة باتجاه اخضاع بيع العقارات ضمن الضريبة .

واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان النص المقدم من اللجنة المختصة يعفي المتاجرة بالعقارات من ضريبة الدخل بعد ثلاث سنوات معتبرا ان اقتراح عطية توافقي .

واخضع المجلس لضريبة الدخل ايضا "الدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة ، والدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للاخطار داخل المملكة ، والدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية ، و الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى ، والدخل الناجم عن إعادة التصدير ، و بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها .

كما اخضع المجلس لضريبة الدخل ايضا "الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية ، والدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها ، وأي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.

وقرر المجلس انه لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.

وقرر المجلس ايضا ان يخضع للضريبة الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة ، وكذلك مجموع الدخول الصافية التي يحققها الذي يحققه فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.

وقرر المجلس ان يكون الدخل الصافي المشار اليه دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10%) ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب.