جراسا -

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني التزام الحكومة بإنفاذ التوصيات التي وافقت عليها خلال المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأكتوبر من العام الماضي.

وقال الدكتور المومني خلال جلسة عصف ذهني عقدها مركز حماية وحرية الصحفيين لبحث آليات انفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالإعلام "أن الحكومة جادة في صيانة حقوق الإنسان"، مشيراً الى أن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء يسير في هذا الاتجاه، واختيار منسقاً حكومياً بدرجة رفيعة ينسجم مع فهمنا وتوجهاتنا.

وأعرب الدكتور المومني عن احترامه للجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني مجدداً تمسك الحكومة بالعمل التشاركي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بالأردن، وفي رأس الأولويات حرية التعبير والإعلام.

وأشار الى أن هذا اللقاء الذي ينظمه المركز مبادرة مميزة تصب فيما اتفقنا عليه، ويستند في تصوراته الى الملتقى الإعلامي والقانوني الذي عقد في نيسان الماضي وضم خبراء وانبثق عنه ورقة سياسات حول المطلوب لمستقبل الإعلام.

جلسة العصف الذهني نظمت في سياق مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI 360.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور في مستهل الاجتماع "هذا اللقاء يستهدف مراجعة فعلناه في مجلس حقوق الإنسان العام الماضي خلال المراجعة الدورية الشاملة، وكيف تحركنا، وكيف كانت آليات التنسيق والعمل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، والأهم ماذا فعلنا منذ أكتوبر الماضي 2013 وحتى الان، حيث شارف العام الأول على الانتهاء؟"

وأكد "أن هذا الاجتماع يسعى للتأسيس لعمل تشاركي وخطة عمل حتى نذهب عام 2017 للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بتقرير وطني يعبر حقيقةً عن كل أصحاب المصالحة".

ونوه "بأن المركز يتحرك مبكراً لتسليط الضوء على التوصيات المتعلقة بالإعلام لتحقيق حالة توافق وتفاهم مع الحكومة والبرلمان وكل الجهات التنفيذية، وكذلك لوضع خطة تنفيذية للعمل وضمان تدفق المعلومات حول ما ينجز وبناء أدوات قياس وآليات متابعة ورصد لما يحدث".

ورحب منصور بتوجه الحكومة لتعيين منسق لحقوق الإنسان وفريق عمل وضباط ارتباط بالوزارات والجهات المختلفة، والبدء بوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان مبيناً أن هذا العمل المؤسسي والممنهج سيحقق نتائج وسيحسن من صورة الأردن أمام العالم.

وعرض المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة آليات عمل فريق حقوق الإنسان واللجان التي شكلت للمضي في الالتزام الحكومي بدعم منظومة حقوق الإنسان.

وبين الطراونة "أن فريق التنسيق الحكومي يعمل بشكل جاد على إعداد مصفوفة حقوق الإنسان توضح كل المشكلات وما هو المطلوب وآليات التحرك".

وأكد "أن التحرك الحكومي لإنفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف جادٌ جداً، وهو يندرج في سياق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي بدانا العمل عليها" مشيراً في هذا السياق الى "أن رئيس الحكومة أصدر 11 تعميماً لمختلف الجهات يدعم التحرك الجدي للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان".

وشدد الطراونة على أهمية الحوار والنقاش والعمل المشترك مع أصحاب المصلحة.

وشارك بالاجتماع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الذي حث مؤسسات المجتمع المدني العمل بشكل قوي وفوري على تقديم تصورات للخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

واتفق المشاركون باللقاء الذي حضره بالإضافة الى الفريق الحكومي لحقوق الإنسان نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني على تشكيل لجنة تنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للاتفاق على آليات المتابعة والعمل المشترك، بالإضافة الى دعوة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الى تقديم تقرير دوري عن التقدم المنجز في ملف حقوق الإنسان وخاصة انفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وأخيراً عقد اجتماع في ديسمبر لمتابعة التطور المنجز.