جراسا -

أعاد دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور التأكيد على مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المكلفة بها منذ عام 1996 بقرار صادر عن مجلس الوزراء،من خلال كتاب رسمي وجهه دولة الرئيس إلى كافة الوزرات والدوائر الرسمية لترسيخ وتأصيل التعاون بين هذه المؤسسات واللجنة وتقديم الدعم اللازم لها في تنفيذ مهامها وتعزيزاً لدورها كجهة مرجعية لجميع الهيئات والمنظمات في مجال تمكين المرأة وإدماجها في الأجندة التنموية.

وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إلى أهمية كتاب دولة الرئيس الذي يعتبر تأكيدا على التزام الحكومة في التعاون مع اللجنة وتبني وإقرار جميع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في جميع المجالات وبناء التوافق في تحديد الاولويات والخطط مع القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي تضعها اللجنة ضمن مهامها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. هذا وصرحت النمس بأن مسؤوليات ومهام اللجنة المكلفة بها رسمياً تتمثل بدراسة التشريعات النافذة وأيه مشاريع قوانين وأنظمة للتأكد من عدم وجود تمييز فيها ضد المرأة ومتابعة القوانين والأنظمة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة، وكذلك متابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة بإلاضافة إلى اقتراح القوانين والأنظمة التي تحقق مكتسبات للمرأة والمشاركة في رسم الخطط التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بشؤون المرأة كما تتابع اللجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعمل على تطويرها وتحديثها كذلك تشارك اللجنة في اللجان والهيئات الرسمية والاستشارية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتصل بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت النمس أن من مهام اللجنة تعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالنشاطات في المجالات المحلية والعربية بكل ما يتعلق بقضايا المرأة وتحسين مكانتهاكما يناط باللجنة تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة.

وأكدت النمس على أهمية دور اللجنة في تقديم التقارير الوطنية ورصد التقدم المحرز في تمكين المرأة الأردنية وتقديم التوصيات المتعلقةبذلك والعمل مع الجهات المعنية نحو القضاءعلى جميع أشكالالتمييز ضدها.

وأضافت النمس أن كتاب رئيس الوزراء يأتي في الوقت الذي تقوم به الحكومة بوضع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وذلك بمنهجيه تشاركية بالتعاون مع جميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ومتابعةً لدور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في دعم المنظمات العاملة في مجال الإصلاح التشريعي والسياسات المراعية للعدالة والمساواة والممارسات النزيهة القائمة على تعزيز دور المرأة وتذليل العقبات أمامها.