جراسا -

تعكف الحكومة على اعداد الاستفسارات الخاصة بمشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، لرفعها خلال الايام القليلة القادمة الى المحكمة الدستورية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك باحالته الى المحكمة الدستورية لوجود شبهة دستورية به.

وبحسب تصريح وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لـ»الدستور» فإن الحكومة سوف ترفع خلال ايام الى المحكمة الدستورية مشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 لحسم اي شبهة دستورية بشأنه.

وأكد المومني في رده على سؤال "الدستور" فيما اذا كانت الحكومة قد اعدت مذكرة بشأن التأكد من دستورية مشروع المعدّل لقانون التقاعد المدني، ومتى سيتم رفعها للمحكمة الدستورية انه سيتم رفع الاستفسارات بشأن دستورية القانون خلال ايام.

وبحسب معلومات "الدستور" فإن الاستفسارات بشأن دستورية معدّل التقاعد المدني ستركز على الوصول لقانون واقعي وعادل ويتفق وأحكام الدستور ويحقق العدالة بين الجميع، وفق توجيهات جلالة الملك.

وجاء الطلب بالتوجه الى المحكمة الدستورية بتوجيهات من جلالة الملك بعدصدور الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا، وعدم التصديق عليه.