جراسا -

خاص - طالب النائب علي السنيد رئيس الحكومه بالكشف بكل شفافية عن مجريات حادثة ما يسمى بالدفائن في خربة هرقلا في عجلون حتى لا تبقى البلد اسيرة التكهنات والاقاويل المتضاربة.

وحيث افادت المعلومات ان كتيبة الامن العسكري قامت بتطويق الموقع منذ الساعة الثالثه عصر الخميس، وحتى تباشير الفجر الاولى من يوم الجمعة.

وقال السنيد ان اخبارا ترده ومن اشخاص مسؤولين بأن ثروة كبيرة اسفرت عنها عمليات الكشف الاثري، ويتردد انه تم العثور على دفائن تاريخية هامة تمثلت بعشرات التماثيل الذهبية ، و عشرات الصناديق الذهبية، وتم نقلها على متن ناقلة كبيرة

غادرت الموقع الى جهة غير معلومة، وهي ثروة وطنية كبيرة، وملك للانسانية كونها تراث بشري ان صحت المعلومات، وكانت المسؤولية الوطنية تقتضي ان توضع في المتحف . وقد تم طمر الحفائر لاخفاء اثار الموقع، والتفجيرات التي جرت فيه.بحسب السنيد.

وطالب النائب علي السنيد بالوقوف على حقيقة الامر من قبل مجلس النواب ، ووضع حد للتكهنات، والتي باتت تملاً البلد.

ونوه النائب الى ضرورة تفسير هذه الحادثه والجهات التي قامت عليها، والعمليات التي اجريت في منطقة رحابا، واسباب التواجد الامني الكثيف، ومنع المواطنيين من الاقتراب منها، والمواد التي جرى الكشف عنها، والجهة التي استولت عليها. ولماذا تجاهلت الحكومة الحادثة واكتفت بتصريح مقتضب لمحافظ عجلون ووزير الاعلام افادا فيه بكون ما جرى لا يزيد عن عمليه معالجة لانهيار ارضي في الموقع وهو ما تكذبه الوقائع على الارض، وكذا تضارب التصريحات مع ما جاء على لسان وزير السياحة والاثار بكونها عملية عسكرية لا علاقة لوزارة السياحة والاثار بها.

ودعا السنيد الى ضرورة التنبه الى خطورة تواصل التراشق بالمعلومات حول الحادثة، واتهام شخصية نافذه بكونها تقف من خلفها، وقد استولت على ممتلكات عامه تعد كنزا تاريخيا للاردن، ويعتبر السطو عليها جريمة نكراء تطال المال العام، والمقدرات الوطنية هذا ان صح ذلك.