الطبيب صاحب ارقى مهنة انسانية على الاطلاق وهو مؤتمن بحكم مهنته على حياة الناس واسرارهم وعلى امنهم الصحي من خلال المؤسسات الوطنية الصحية كافة وهناك دستور طبي واخلاقيات مهنية على الطبيب ان يلتزم بها بل يعاقب في حال الاخلال بها , ورجل الامن مؤتمن على بيوتنا وتنظيم حياتنا من الناحية الامنية فهو الحامي للامن الداخلي والاستقرار ولا يقل اهمية عن اخوتنا اشواس القوات المسلحة وان أخطأ فهناك اليات قانونية لمحاسبته , ويعلم الجميع ان اعتداءا قد جرى على طبيبين في مستشفى البشيرمن قبل افراد من مرتبات الامن العام ( كما اعلمنا الزملاء وبعض من كانوا شهودا على الحادث , وسردت روايات متعددة ) وهب مجلس النقابة للدفاع عن الطبيب والمهنة وجرى سجال اعلامي كان يجب ان لا يكون واستغله البعض لتضخيمه ولكن الثقة في الطبيب ورجل الامن لا يجوز ان تتزعزع , وكان من الممكن الوصول الى قناعات مشتركة من خلال لجنة تحقيق ثلاثية يشارك فيها جميع المعنين وخاصة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ومديرية الامن العام ولاسباب لا داعي للخوض فيها تأجل الامر وقرر مجلس النقابة الاعتصام امام طوارئ البشير ليؤكد رفضه لاي نوع من الاعتداءات على الاطباء والكوادر الطبية ولم يكن موجها ضد الامن العام باي حال من الاحوال فهم اخوة وابناء ولهم كل المحبة والاحترام ولكن لا بد من التوضيح ان كرامة الطبيب خط احمر لا يمكن القبول بتجاوزه , اضافة لحق الطبيب والنقابة بمعاقبة المعتدي عقوبة رادعة , صحيح ان اجراءات كثيرة اتخذت من قبل النقابة والوزارة والجهاز القضائي الا ان الاعتداءات ورغم انخفاضها الكبير لا زالت موجودة واخرها كان ما حدث في مستشفى البشير وطنطن في الموضوع كثيرا ورغم حرص الوزير د علي حياصات على تأمين كل ما يمكن تأمينه لحماية الكوادر الطبية الا ان معظم شركات الامن والحماية والخدمات لا تقوم بالواجب المطلوب منها على ما يرام مما يسبب المشاكل والاعتداءات في كثير من الاحيان .

واقول هنا ان من حق المواطن الحصول على التقرير الطبي الذي يعكس حالته الصحية وان يتم وصف اية كدمات او اعراض على جسده وان يعكس التقرير الواقع كما هو , ونقول ان الحادثة الفردية التي جرت لا تعكس الوضع العام لكن علينا ان نذكر دوما بقضية التقارير الطبية وحقوق المواطن الدستورية ويجب معاقبة المخطأ .

وهنا لا بد من توجيه رسالة لاخوتنا في الامن العام واقول انتم اخوتنا واحبتنا ولن نقبل اي ضيم عليكم ولكن لا بد من احترام خصوصية مهنة الطب وانتم حماة لكل المهن واقول ان تصرف فرد لا يعكس راي مؤسسة وبالتالي علينا وعليكم واجب كبير في تحقيق العدل اما باحالته للقضاء او تشكيل لجنة مشتركة لاحقاق الحق و واقول لا تسمحوا لاطراف همها تسجيل المواقف ان تسيئ للعلاقة الطيبة ما بين الطبيب ورجل الامن ونحن كاطباء لن نقبل سوى العدالة بكل معانيها فالطبيب له حقوق وعليه واجبات وهو المكلف بالامن الصحي للمواطن وبالتالي خط احمر لنا كنقابة ان يتم تجاوزه ونعتقد والاعتقاد اعلى درجات اليقين انكم تشاركونا في ضرورة حماية الامن الصحي للوطن من خلال حماية الطبيب وامنه الوظيفي والمهني وعدم السماح بالتغول عليه واختم بالقول تحية للطبيب في كل موقع يعمل فيه وتحية لرجل الامن ونحن واياكم في قارب الوطن سويا ولا نقبل ان يحاول احد ان يغرق هذا القارب وأتوجه الى عطوفة مدير الامن العام وهو الرجل المثقف المشهود له بالنزاهة المهنية ان يعيد التعميم مرة تلو المرة على ضرورة ان يحترم الجميع خصوصية التقرير الطبي وضرورة عدم التدخل فيه لان في ذلك حماية للحقيقة وتنفيذا لاحكام الدستور والقانون ونحن والامن العام جنودا لحماية الوطن ورعاية ابناءه خاصة في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تمر على وطننا وامتنا ولن ادخل في تفاصيل امر قديكون القضاء فيه هو الفيصل .