جراسا -

يحتفل العالم اليوم 21 ايلول باليوم العالمي للسلام تحت شعار "حق الشعوب في السلم" وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في السلم، وبهدف تأكيد التزام الأمم المتحدة بالغايات التي من أجلها أنشئت وبالمبادئ التي قامت على أساسها، حيث أشار الإعلان الى أن تعزيز السلم هو أمر ذات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى القرار الأممي رقم 2106 والصادر بتاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات خلال النزاعات والصراعات المسلحة. كما وأكد القرار على التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.

وقد أكد القرار الأممي على أن إستخدام العنف الجنسي أو الإيعاز بإستخدامه كوسيلة من وسائل وأدوات الحرب أو في إطار هجوم واسع أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي الى إستفحال حالات النزاعات المسلحة وإطالة أمدها، وقد يشكل عائقاً أمام إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين. وقد يشكل العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية أو فعلاُ منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، كما وأن الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات والصراعات المسلحة هي جرائم حرب.

ويدعو القرار الدول الأعضاء الى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب وتعديل تشريعاتها لإدراج العنف الجنسي بنطاقه الكامل لإتاحة إمكانية ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وفي هذا الإطار فإن التحقيقات الجدية والتوثيقات الكاملة تساعدان في تقديم الجناة الى العدالة.

وأشار القرار الى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النساء والفتيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار بالمجتمعات المحلية الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاعات المسلحة بخصوص التصدي للعنف الجنسي. كما وأكد على ضرورة معالجة العنف الجنسي أثناء النزاعات في إطار أية جهود للوساطة وإتفاقيات وقف إطلاق النار وإتفاقيات السلام.

وتضيف "تضامن" بأن القرار إعترف بأن النساء والفتيات اللاتي تم إختطافهن وإلحاقهن عنوة بالمجموعات والقوات المسلحة، هن عرضة للعنف الجنسي في حالات النزاعات وما بعدها، وطالب بضرورة قيام جميع الأطراف في تلك النزاعات بالإفراج عنهن من صفوفها.

وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل إستمرار النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من الدول العربية، فإن الإنتهاكات الجنسية والعنف الجنسي بكافة أشكاله لا زالت قائمة وبتزايد مستمر ، وتجلت أكثر تلك الإنتهاكات بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها "داعش" من تهجير وعنف جنسي وقتل للمدنيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص، إضافة لأعمال البيع في سوق "النخاسة" وغيرها من الإنتهاكات الجمة التي لا يمكن وصفها أو حتى تخيل حدوثها، وأن توثيق تلك الإنتهاكات يعترضها الكثير من المعيقات والتحديات خاصة وأن النساء والفتيات لا زال الصمت يسيطر عليهن ولا يفصحن عن العنف الجنسي الذي يتعرضن له. وتعتقد "تضامن" بأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في ظل الصراعات والنزاعات هو وصمة عار للإنسانية تلازم الإحتفال باليوم العالمي للسلام، والذي يفترض فيه أن تكون جميع النساء بمختلف فئاتهن العمرية ينعمن بالأمن والسلام.