لعل دوله الرئيس الذي يحتفل هذه الايام بالحصول على شهادة صندوق النقد الدولي بنجاحه بالملف الاقتصادي لعله لا يسمع حقيقة اقوال و مواقف الناس في أحوال البلد ومشاعرهم تجاه الطبقة السياسية بعضهم في العلن، والبعض الآخر في المضافات والدواوين وحتى بسوق الخضار أو خلف الأبواب المغلقةكما وانه من الممكن انه لايشعر باجواء الكآبة واليأس والإحباط يكاد يسيطر على العامة، لولا فسحة أمل ضيقة جداً تفرضها إرادة الحياة بالغريزة، وليس بالرؤية المنطقية للأمور

يا دوله الرئيس

يقينا انا اعلم والكثيرمثلي من ابناء هذا البلد الطيب بكل ماتحمل الكلمه من معنى ان المسؤوليه العامه حمل ثقيل وهم وغم لاسباب عدة منها ان تطلعاتنا وامالنا ومطالبنا اكبر بكثير من امكاناتنا ومن ثم لان صغيرنا وكبيرنا يتقن فن النقد ويهرف بما يعرف ولا يعرفواعرف ايضا ان احد مقومات المجتمع السليم وجود الراي والراي الاخر فبدون ذلك يكون هناك خللا وبستشري الفساد ويستبد الطغيان واعرف اننا نعيش في وطننا ازمه متعددة الوجوه والمظاهر بل انها تلف كل مناحي الحياه سياسيه واقتصادية واجتماعية وثقافية ومثلما ان ازمتنا بالاقتصاد فهي كذلك بالسياسة ويظل السؤال من هو المسؤول

يادوله الرئيس

تقول الأرقام وليس عبارات الانشاء إن بلدنا يجنح نحو كارثة في كل المجالات بشكل لم يسبق له مثيل، بسبب الاوضاع السياسيه بالداخل والخارج وبسبب وضعنا الاقتصادي والذي انعكس على مجالات وقطاعات كثير وة حتى قضيه النزوح السوري المتفاقم والذي بات يهدد البلد بامنه واقتصاده وحياه الشعب اليوميه في استقراره ومستقبله،وكذلك في شهوات «داعش» وأخواتها تلك الاسطوانه التي لم يصدق البعض حتى الآن أنها تشكل خطراً وجودياً حقيقياً. ومع ذلك مازلتم تتمسكون بمجلس النواب ظنا من ان الفراغ النيابي كارثه.

ولكن للامانه ان الاردن حقيقة بلا مجلس نيابي وانه يعيش الفراغ الحقيقي الذي ينطبق عليه هذا الوصف الشرعي حتى ان الشعب الاردني لم يعد يؤمن او يثق اويصدق مقوله مجلس نواب او انهم حقا يمثلون الشعب ويحملون همومه واماله واحزانه وقضاياه وطموحاته واسرهم أي حقا يشعرون انهم بحاجه لمجلس نواب بعد ان فرغ مننظرهم وعقلهم وامنوا انهم لايرون مجلسا بل فراغزم.

ومن حق الناس أن تسأل: ما هو الفرق بين الفراغ ومجلس نيابي مهته تنحصر في التشريع والمراقبة والمسائله وهو لايشرع ولا يراقب ولايسائل حتى ان جلساته لايكتمل نصاب اكثرها  فتكون القرارات والتوصيات وغير ناضجه.

واليوم نرى مجلس النواب يتحول من عمل تطوعي هادف الى موظفين لهم رواتب وتنقلات وضمان صحي واجتماعي وبدل تنقلات ومياومات وسفرات ومكاتب ومدراء مكاتب ولكن اضعاف اضعاف راتب من يجلس وراء طاولته او بالميدان ساعات العمل المقرر بل يزيد ويتغولون على بنود الدستور ظانين انها ضربه معلم واحترازيه او مسبوقه.

حتى اصبح منصب النائب طمعه للجميع والكل صار ينتظر ليرشح نفسه ويختصر مشواره بهالحياه واليوم يخرج بقانون غير ناضج قانون تقاعد مدى الحياه ( هواة مقفي ) او عدوى نقلها للاعيان فلو افترضنا حل المجلس ووجود فلراغ ألا يوفر الفراغ على خزينة الدولة والمال العام الذي ينتزع من جلد المواطنين، الملايين سنويا أوليس الفراغ أرحم من التمديد لمجلس نيابي بالاسم.

عسى أن يشكل هذا الحال الذي غدى عليه مجلسنا النيابي الذي احترم الكثير من شخوصه واجل لان العيب فينا وليس فيهم لاسباب عدة لامجال لذكرها لعله يشكل صحوة توقظ أهل الحل والربط من هذا السبات العميق، في وقت يسعى كل من حولنا الى حماية وصون ما تبقى لهم من أوطان، وحريٌّ بنا أن نصون بلدنا

وعلى القوى السياسية أن تفيق من سباتهالانتاج قانون انتخابي ينتج مجلساً نيايباً جديداً ورئيساً جديداً وحكومة جديدة، على قاعدة «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم