أما وقد حسم الملك موضوع مشروع قانون التقاعد المدني وما رافق ذلك من جدل ونقاش مجتمعي وتباينات واسعة في آراء بعض النخب السياسية والنيابية حول الموقف الدستوري من القانون فإن الموقف الشعبي كان متسقا وموحدا ضد هذا القانون ليس لأبعاده وتناقضاته القانونية فحسب بل بسبب عدم شرعيته الأدبية والأخلاقية أيضا إذ كيف يتسع خيال وجشع نواب الأمة للتفكير في تحسين أوضاعهم وتقاعدهم في أوقات صعبة تمر بها البلاد وموازنتها الفارغة وأوضاعها الاقتصادية الحرجة؟ والغريب في الأمر أن رئيس مجلس النواب وبعض الصقور من أعضاء المجلس أشادوا اليوم بقرار جلالة الملك بعدم الموافقة على المشروع لما يحيط به من شبهات دستورية ولما يتضمنه من عدم حساسية وإدراك للأوضاع الاقتصادية والمالية الكارثية التي تمر بها المملكة.

واعجبي من هؤلاء وقد كان صوتهم بالأمس يهدر مطالبين بتعظيم تقاعدهم وامتيازاتهم.إنهم ينعطفون 180 درجه بين عشية وضحاها لينتقلوا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ومن الفكرة الى نقيضها مما يؤشر الى عدم استناد مواقفهم الى مبادئ يؤمنون بها وإنما تكاد تكون مصالحهم هي المحرك الرئيس لهم.

نواب الأمة الذين تنطحوا باسم الشعب لخدمة الشعب وقضايا الوطن أبو إلا أن يحققوا مصالحهم أولا وأبو إلا أن يجعلوا شعارهم "النائب أولا" وليس الأردن أولا .

نواب صوتت الأغلبية الساحقة منهم لصالح قانون التقاعد الذي "ينعنش"أوضاعهم غير آبهين للموجة الشعبية العارمة والاستياء العام الذي كان يتعاظم إلى درجة الانفجار.مجلس النواب الذين صدرت منه تصرفات غريبة بعضها تتصف بالرعونة مثل احتفالات بأعياد الميلاد وإضاءة الشموع وقطع التورته تحت القبة إضافة إلى استخدام المسدسات والعراكات والشتائم والألفاظ النابية ومعاقرة الخمر برا وجوا نعتقد بأن هكذا مجلس انتهت صلاحيته وأصبح مطعونا في مصداقيته ومن أراد التأكد من ذلك عليه أن يذهب إلى الشارع ويسمع النكات والسخريات والتندر بأعضاء مجلس الألو ومجلس البمباكشن.

أعتقد أن كرامة النواب وكرامة وهيبة المجلس النيابي الذي كان يعتقد بأنه يذود عن مصالح الشعب العليا أصبحت في مهب الريح وعلى أعضاء هذا المجلس وأخيه غير الشقيق مجلس الأعيان الاستقالة حفظا لماء الوجه واحتراما لهذا الشعب الذي لم يعد يثق بهم وبتمثيلهم له.

ومع علمنا الأكيد بتمسك هؤلاء النواب بمواقعهم والتصاقهم بمقاعدهم على طريقة وزير الخارجية الدائم ناصر جوده وعدم تفكير أي منهم بالاستقالة فإننا نعتقد بأن لدى الملك كل المسوغات والمبررات المنطقية والسياسية والتشريعية لحل المجلس وتسريح أعضائه مستندا بذلك الى انتهاء صلاحيته لقلة اللياقة وعدم الكفاءة لأعضائه !!!