جراسا -

خاص - من مراسلنا في القاهرة السيد ابو بكر - كشفت هيئة البترول المصرية عن أن الحكومة الاردنية لم تبلغ الجانب المصري بعدم احتياجها للغاز المصدر اليها، او وقف اتفاقية تصدير الغاز، وذلك في اعقاب اعلان الاردن توقيع اتفاق لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وقالت الدكتورة ماجدة عبد الغني زغلول مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول لـ"جراسا" ان الحكومة الاردنية لم تخطر الهيئة بشكل رسمي او غير رسمي بعدم احتياجها للغاز المصدر اليها، مشيرة الى ان خط الغاز الغاص بالاردن متوقف الان لوجود بعض اعمال الصيانة والاصلاحات التي نجمت عن التفجيرات المتتالية لخط الغاز في اعقاب ثورة 25 يناير.

وحاولت "جراسا" الاتصال بمسؤولين عن ملف الطاقة في الاردن، الا انه لم يتسن لنا ذلك.

وكبّد انقطاع امدادات الغاز المصري عن الاردن الخزينة الاردنية خسائر فادحة تجاوزت بحسب تقديرات رسمية الـ 4 مليار دينار، مما فاقم حجم المديونية لتصل الى 79% من الناتج المحلي.

ووقعت شركة الكهرباء الاردنية وشركة 'نوبل إنيرجي' على وثيقة تفاهم لتزويد الغاز الطبيعي من حقل الغاز الصهيوني الذي أطلق عليها 'لفيتان' في صفقة تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار ولفترة لا تقل عن 15 عاما، يبدأ العمل فيها في 2017.

واوضح مصدر بوزارة البترول المصرية لـ"جراسا" ان العقد المبرم مع الحكومة الاردنية مع شركة ايجاس المصرية والذي يتضمن تصدير 240 مليون قدم مكعب من الغاز للاردن، سار لمدة 15 عام منذ عام 2004، اي انه ينتهي في عام 2019.

ويتفهم الخبير الاقتصادي المصري صلاح العمروسي تعاقد الاردن مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز، وذلك جراء انقطاع الغاز المصري.

و اشار العمروسي الى ان مصر تصدر الغاز باسعار زهيدة الى العديد من الدول ومنها اسبانيا و الاردن، واسرائيل قبل ان يتم وقف تصديره للكيان، وذلك على الرغم من احتياج مصر للغاز حيث تقوم باستيراده من الخارج لسد العجز لديها.

واضاف الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"جراسا" ان مصر فى اشد الاحتياج لتوفير مصادر للطاقة حاليا، لانها تقوم بالاستيراد.

واتفق الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم ، مع العمروسي، مشيرا الى ان كل دولة تبحث عن مصلحتها، لافتا في الوقت ذاته الى رفض الراي العام التعامل مع اسرائيل من الاساس لان صفقاته معظمها مشبوهه، ورغم ذلك فان من مصلحة كل دولة تنويع المصادر للاستيراد من دول مختلفة، مؤكدا ان من حق مصر ايضا ان تقوم بالاستيراد من اى دولة بالعالم و لكن مع الحذر من الحاجز النفسي لدى الشعوب.

واشار حمدي عبد العظيم الى ان جميع الدول تبحث عن اسعار اقل و ان تستورد باقل الاسعار المتاحة امامها.

قانونيا، اوضح الدكتور ابوالعلا النمر استاذ القانون الدولي ان الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الاردنية والمصرية ملزمة يجب على اطرافها تنفيذ بنودها، مضيفا في تصريح لـ"جراسا" انه في حالة مخالفة اي طرف لنص من نصوص التعاقد يعد خطأ بحق الطرف الاخر، مما يترتب عليه من ضرر وبالتالي يعرض الدولة للمسؤولية الدولية، و جزاء هذه المسؤولية هو التعويض.

واستدرك النمر قائلا " بالرغم من ان الاتفاقيات ملزمة لكنها ليست مؤبدة لان من الممكن ان تحدث ظروف يؤدي لحدوث خلل بالتوازن بين التزامات الاطراف، و فى هذه الحالة يجب على الاطراف التفاوض لاعادة النظر ببنود الاتفاقية، مثلما حدث فى اتفاقية السلام فى الفترة الاخيرة بزيادة عدد قوات الامن على الحدود المصرية و التى وافقت عليها اسرائيل و تمت بشكل ودي.

واوضح ابوالعلا النمر انه في حال لم تقم دولة بعدم اتمام بند محدد بدون مبرر وهو قادر على تنفيذه، في هذه الحالة يقع الخطأ مما يؤدي لاصابة الطرف الاخر بضرر لذلك يتحمل المسؤولية الدولية.

واضاف استاذ القانون الدولي انه في هذه الحالات تتبع عدة اليات منها الحكم بالتنفيذ العين او التعويض او المعاملة بالمثل عن طريق ان ترى الدولة الواقع عليها الضرر اتفاقية مماثلة و يتم تعليق الالتزامات و المعاملات.