جراسا -

ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الرواشده ملف تعيين ثلاثة موظفين في منطقة العقبة الاقتصادية دون استشارة ديوان الخدمه المدنية .

وقال الرواشده ان استثناء تعيين الموظفين الثلاثة يعد خرقا للقانون وتجاوزا على المال العام داعيا الى حصر التعيينات بديوان الخدمه المدنية متسائلا كيف يرتفع راتب موظف في السلطة من الف دينار الى 2500 الف دينار.

كما تساءل الرواشدة عن عدالة رواتب السلطة لافتا ان موظفين راوتبهم لاتزيد عن 400 دينار فيما البعض تزيد رواتبهم عن عشرة الاف دينار .

واعترض اعضاء اللجنة على استثناءات التعيين لافتين الى ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتبين من مؤسسات الدوله التى عينوا فيها بالاصل قبل انتدابهم الى السلطه وتعيينهم فيها فيما بعد .

وبين مدير الشؤون القانونية في السلطة ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتب من وزاراتهم التي انتدبوا منها الى السلطة، ويتقاضون مكافاة مرتفعة من السلطة.

حضر الاجتماع النواب محمد الرياطي وعلى السنيد وهند الفايز وثامر بينو ورئيس ديوان الخدمه المدنية الدكتور خلف الهميسات وامين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عصام جريسان وممثلي ديوان المحاسبة .