قراءة في مقال ايمن المجالي : درس في الوطنية والمسؤولية
جراسا - خاص - لقّن نائب رئيس الوزراء الاسبق، أيمن هزاع المجالي، النخب السياسية لاسيما اعضاء مجلس الامة ، النواب والاعيان، درسا في الوطنية والمسؤولية على خلفية اقرار قانون التقاعد المدني.
المجالي وفي مقال له نشرت امس وحظيت باشادة واستحسانا لدى الاوساط الشعبية والسياسية، لما جاء فيها من تشخيص دقيق لمآلات النخب السياسية، وعلاج في ذات الوقت، قام بتعرية النخب السياسية ورجالات الدولة المزعومين، واستهجن فقدان النواب والاعيان على حد سواء، الوازع الوطني، وحس المسؤولية الوطنية تجاه ما يعانيه الدولة من ازمة اقتصادية ومخاطر تلوح بالافق كتهديد التنظيمات الارهابية، كيف لا وهو وريث هزاع وحامل رايته.
وصب المجالي جام غضبه على مجلس الاعيان، وهو ابن مؤسسة القصر، اذ استهجن ان يلهث المجلس وراء المصالح الذاتية على حساب المال العام ودافعي الضرائب وهو من يوصف بانه مجلس الحكماء الذين يختارهم الملك متوسما فيهم الحكمة وراجحة العقل والراي.
وفي الوقت الذي تفهم فيه المجالي دوافع مجلس النواب الذي جاء بقانون فرّخ عبر عقود مخاتير ومتكسبين على حساب قواعدهم الانتخابية والمال العام، على حد تعبيره، تساءل في المقابل عن دوافع اعضاء مجلس الاعيان من هذا التقاعد، وهم من علية القيوم من رؤساء حكومات ووزراء وضباط كبار ورجال اعمال ؟! ماذا ينقصهم وهم من اصحاب الدخول المرتفعة؟!
ونطق لسان المجالي، بمخاوف الاردنيين على دولتهم من رجالاتها المزعومين، حين تساءل مستهجنا " إذا كان رؤساء حكومات سابقين غير مقدرين لوضع الدولة المالي وغير مهتمين لما وصلت إليه حجم المديونية، فبأي صيغة سنقنع فئات لا تزيد رواتبها التقاعدية على ثلاث مائة دينار وهم ممن أفنى حياته في الخدمة بالقطاع العام لأعوام تزيد على العشرين عاما".
صرخة اطلقها المجالي ليسمعها من كان به صمم، وصدى صرخته يردد " لقد ابتلى الله، الاردن بنخب سياسية لا ترى ابعد من أنفها، تمتهن النميمة والمناكفات ، وتلهث وراء المصالح الضيقة دون ادنى شعور بالمسؤولية تجاه الوطن ومشاكل مواطنيه، فلا حياة لمن تنادي".
ولم يتردد المجالي عندما حذر من خطورة هذه العينة من المسؤولين ورجالات الدولة على استقرار البلاد، فكانت كلامته بمثابة وصفة سحرية للتصدي لخطر التنظيمات الارهابية والافكار المتطرفة والظلامية، اذ لفت الى النزوح إلى الأفكار المتطرفة من أسبابها شعور الناس بالتهميش وغياب العدالة فضلا عن الفقر والبطالة وغيرها.
ومضى يتساءل بأسف ، على ما وصلت اليه النخب من انحدار وسقوط مدوي ، "فهل أدرك السادة أعضاء مجلس الأمة معنى ذلك، عندما أقروا قانونهم المشؤوم في الوقت الذي تشهد فيه محافظات، احتجاجات على تفشي ظاهرة البطالة بين أبنائها؟".
ولانه لا يتخذ من المعارضة والنقد مهنة او وسيلة لركوب الموجة كما فعل اخرون، فقد قدم الرجل، توصية الى من يهمه امر الوطن والمواطن ، الأول يتمثل في الإسراع في تحقيق رؤى جلالة الملك باتجاه الحكومة البرلمانية، فيما الثاني متصل بالأول ويتمثل في ضرورة إقرار قانون انتخاب عصري قادر على إفراز رجالات وطن حقيقيين قادرين على التشريع والمراقبة، وبغير ذلك نبقى ندور في ذات الفلك".
مقال المجالي التي جاءت بعنوان "الملك حمى البلد من فتنة مجلس الامة"، دقت ناقوس الخطر وكشفت عن ازمة النخب السياسية في فهم ابجدية العمل السياسي العام، كما تصلح في الوقت ذاته لكي تكون خارطة طريق لرجالات الدولة، سطرها رجل عمل لسنوات تحت عباءة ملك السياسية والفكر والحكمة الحسين بن طلال رحمه الله، وعايش رجالات دولة بحق من العيار الثقيل.
خاص - لقّن نائب رئيس الوزراء الاسبق، أيمن هزاع المجالي، النخب السياسية لاسيما اعضاء مجلس الامة ، النواب والاعيان، درسا في الوطنية والمسؤولية على خلفية اقرار قانون التقاعد المدني.
المجالي وفي مقال له نشرت امس وحظيت باشادة واستحسانا لدى الاوساط الشعبية والسياسية، لما جاء فيها من تشخيص دقيق لمآلات النخب السياسية، وعلاج في ذات الوقت، قام بتعرية النخب السياسية ورجالات الدولة المزعومين، واستهجن فقدان النواب والاعيان على حد سواء، الوازع الوطني، وحس المسؤولية الوطنية تجاه ما يعانيه الدولة من ازمة اقتصادية ومخاطر تلوح بالافق كتهديد التنظيمات الارهابية، كيف لا وهو وريث هزاع وحامل رايته.
وصب المجالي جام غضبه على مجلس الاعيان، وهو ابن مؤسسة القصر، اذ استهجن ان يلهث المجلس وراء المصالح الذاتية على حساب المال العام ودافعي الضرائب وهو من يوصف بانه مجلس الحكماء الذين يختارهم الملك متوسما فيهم الحكمة وراجحة العقل والراي.
وفي الوقت الذي تفهم فيه المجالي دوافع مجلس النواب الذي جاء بقانون فرّخ عبر عقود مخاتير ومتكسبين على حساب قواعدهم الانتخابية والمال العام، على حد تعبيره، تساءل في المقابل عن دوافع اعضاء مجلس الاعيان من هذا التقاعد، وهم من علية القيوم من رؤساء حكومات ووزراء وضباط كبار ورجال اعمال ؟! ماذا ينقصهم وهم من اصحاب الدخول المرتفعة؟!
ونطق لسان المجالي، بمخاوف الاردنيين على دولتهم من رجالاتها المزعومين، حين تساءل مستهجنا " إذا كان رؤساء حكومات سابقين غير مقدرين لوضع الدولة المالي وغير مهتمين لما وصلت إليه حجم المديونية، فبأي صيغة سنقنع فئات لا تزيد رواتبها التقاعدية على ثلاث مائة دينار وهم ممن أفنى حياته في الخدمة بالقطاع العام لأعوام تزيد على العشرين عاما".
صرخة اطلقها المجالي ليسمعها من كان به صمم، وصدى صرخته يردد " لقد ابتلى الله، الاردن بنخب سياسية لا ترى ابعد من أنفها، تمتهن النميمة والمناكفات ، وتلهث وراء المصالح الضيقة دون ادنى شعور بالمسؤولية تجاه الوطن ومشاكل مواطنيه، فلا حياة لمن تنادي".
ولم يتردد المجالي عندما حذر من خطورة هذه العينة من المسؤولين ورجالات الدولة على استقرار البلاد، فكانت كلامته بمثابة وصفة سحرية للتصدي لخطر التنظيمات الارهابية والافكار المتطرفة والظلامية، اذ لفت الى النزوح إلى الأفكار المتطرفة من أسبابها شعور الناس بالتهميش وغياب العدالة فضلا عن الفقر والبطالة وغيرها.
ومضى يتساءل بأسف ، على ما وصلت اليه النخب من انحدار وسقوط مدوي ، "فهل أدرك السادة أعضاء مجلس الأمة معنى ذلك، عندما أقروا قانونهم المشؤوم في الوقت الذي تشهد فيه محافظات، احتجاجات على تفشي ظاهرة البطالة بين أبنائها؟".
ولانه لا يتخذ من المعارضة والنقد مهنة او وسيلة لركوب الموجة كما فعل اخرون، فقد قدم الرجل، توصية الى من يهمه امر الوطن والمواطن ، الأول يتمثل في الإسراع في تحقيق رؤى جلالة الملك باتجاه الحكومة البرلمانية، فيما الثاني متصل بالأول ويتمثل في ضرورة إقرار قانون انتخاب عصري قادر على إفراز رجالات وطن حقيقيين قادرين على التشريع والمراقبة، وبغير ذلك نبقى ندور في ذات الفلك".
مقال المجالي التي جاءت بعنوان "الملك حمى البلد من فتنة مجلس الامة"، دقت ناقوس الخطر وكشفت عن ازمة النخب السياسية في فهم ابجدية العمل السياسي العام، كما تصلح في الوقت ذاته لكي تكون خارطة طريق لرجالات الدولة، سطرها رجل عمل لسنوات تحت عباءة ملك السياسية والفكر والحكمة الحسين بن طلال رحمه الله، وعايش رجالات دولة بحق من العيار الثقيل.