جراسا -

قررت محكمة صلح جزاء عمان ، الاربعاء، وقف ملاحقة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات عن جرم الذم والقدح والتحقير في الشكوى التي أقامها عليه الدكتور مصطفى القضاه رئيس فرع نقابة المعلمين في عمان سنداً لأحكام الدستور.

وتوجب المادة 57 من الدستور أن تتم احالة الوزير للقضاء بناء على قرار صادر من مجلس النواب ، حيث أن مجلس النواب لم يصدر مثل هذا القرار فقررت المحكمة وقف ملاحقة الوزير.

من جهته قال المحامي بسام فريحات وكيل المشتكي " أنه مع الاحترام لاجتهاد المحكمة بهذا القرار إلا أنها جانبت الصواب بذلك ، اذ أن نص المادة 57 من الدستور منحت مجلس النواب صلاحية اضافية عن الاصل العام بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية".

واكد المحامي فريحات انه سيقوم بالطعن على القرار لدى محكمة الاستئناف .